لفت النائب مروان حمادة في حديث الى برنامج”كواليس الاحد”عبر صوت لبنان الضوء الى عدم اتيان الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس في خلال زيارتها الاخيرة الى لبنان باي جديد يذكر سوى اعتمادها اسلوبا كلاميا “سلسا وملطفّا” في ما خص تسليم حزب الله لسلاحه وتشديدها على تحديد القيمين على الدولة اللبنانية لمسار توقيته والية سحبه وذلك توازيا مع ما يسوقّ له داخليا من تثبيت العهد الجديد التدريجي لاسس ورشة الاصلاح المالي والمصرفي والانتهاء من ملف تعيينات الفئة الاولى الاساسية في البلاد، مشددا على اتخاذ قرار دولي حاسم بالانتهاء من ملف السلاح الانف الذكر والممكن وصفه بـ”ورقة ضغط ايرانية” في ملفها النووي مع الادارة الاميركية.
وربطا، كشف حمادة النقاب عن عدم قدرة القيمين على حزب الله(الاملين ضمنا بخواتيم سعيدة وناعمة لملف التفاوض الاميركي – الايراني النووي)من التهرب من تسليم السلاح وهو ما ذكرت به الموفدة الاميركية لجهة عدم التعويل على تسجيل تقدم ما في المسار التفاوضي الانف الذكر، دون اغفال المشهد الداخلي السياسي الاسرائيلي الضاغط وضرورة ايجاد حل ناجز لبدء عملية اعادة الاعمار في لبنان وعودة الاهالي الى القرى الجنوبية المدمرة واعطاء ضوء اخضر الدولي بالمساعدة دون التخوف من اشعال فتيل حرب اهلية جديدة.
وفي الاطار عينه، القى حمادة الضوء على ثناء الموفدة الاميركية على ما قام به العهد الجديد من خطوات سياسية واقتصادية وامنية حثيثة، انما ليست بكافية لاطلاق عجلة تقديم المساعدات الدولية لبدء مسار عملية اعادة الاعمار، مسجلا عدم طرحها النقاط المحتلة الـ5 والذي تمّ دمجه مع بند ترسيم الحدود مع اصرار لبناني على الانتهاء من ملف الاسرى اللبنانيين لدى تل ابيب، واصفا اتفاق الطائف بـ”القاعدة الصلبة” للقرار الداخلي والادارة السليمة والتوافقية، مذكرا بتسليم المليشيات(ابان وقف الحرب الاهلية) لاسلحتها اما للجيش او الى اطراف خارجية كروسيا وسوريا، مؤكدا اهمية تثبيت اسس الاستقرار المحلي.
وفي مقلب اخر، ادرج حمادة زيارة الرئيس نواف سلام السعودية في اطار الابقاء على موقع السلطة التنفيذية السنّية الهوى والتأكيد على عدم تغلّب احد الاطراف المحليين على رئاستها وفرصة للقاء ولي العهد السعودي، املا في عدم وقوع الرئيسين جوزف عون ونواف سلام في معادلة “تشويه الدستور وكباش لوبيات” النفوذ السياسي الداخلي والمستشارين وما يعرف بالقوى الموازية للسلطة الشرعية واعادة احياء الترويكا السياسية، واصفا حاكم مصرف لبنان الجديد بـ”المتعلم الذكي وابن عائلة عريقة”.
وفي ما خص ملف اجراء الانتخابات البلدية المقبلة القى حمادة الضوء على مؤشرات اجراءها في موعدها الدستوري المحدد لها، املا في تأميد اسس التمثيل الصحيح والمتوازن في المدن الكبرى كالعاصمة بيروت، مطالبا بتقسيمها الى دوائر عدة تعزز اسس المناصفة الحقة بين ابنائها كافة، مشيرا الى ما سيحدثه قانون الانتخابات النيابية الحالي من ارباك على صعيد التمثيل العددي والنصفي(اي المناصفة) والمترافق مع حتمية الغاء الطائفية السياسية واعتماد الدوائر الفردية الصغرى، مشددا ختاما على اهمية البدء بورشة الاصلاح المصرفي والنقدي والاقتصادي ووضع الخطوات الناجزة لاعادة اموال المودعين واجراء تحقيق مالي شامل ومفصل واعادة هيكلة المصارف وتحفيز القطاع الخاص ومحاربة اقتصاد الكاش وتبييض الاموال وانشاء الهيئات الناظمة وحسن سير عمل الادارة الرسمية ، مسجلا مؤشرات لتحولات اقتصادية عالمية كبيرة”.