النائب جورج عدوان من مجلس النواب:
الحكومة منكبّة على مشاريع إصلاحيّة للبدء بسياسة الإصلاح وأؤكّد أنّنا سنُضيّع الوقت إذا اقتنعنا بأنّ الإصلاح سيتأمّن من دون بسط سيادة الدولة على كافّة الأراضي اللبنانيّة.
طلبنا من الحكومة أن تضع بندًا يتعلّق بجمع السلاح وتسلّم المراكز الأمنيّة والعسكريّة على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان.
البعض يريد ربط نزع السلاح بأمور أخرى وهذا يُخالف تعهّدات لبنان وحكومته ومطلبنا الوحيد هو نزع السلاح ولا يعنينا سوى مصلحة لبنان.
كلّ مشروع لا يسلك سلّم الأولويّات ولا تكون أولويّته إعادة الودائع يكون تحايلًا على الدستور والقانون والمودعين وتكتل “الجمهورية القوية” لن يقبل به.
الأولويّات أوّلاً هي إقرار قانون التوازن المالي وتحديد الثغرة والمسؤوليّات ومن ثمّ عرض كيف ستتموّل إلتزامات كلّ فريق وبأيّ جدول زمني وما هي الضمانات التي ستُعطى للبنانيين ومن ثمّ نبحث في هيكلة المصارف.
علينا التنبّه لعدم تحويل صلاحيّات عادةً ما تكون بيد حاكم مصرف لبنان ووضعها بيد هيئات أخرى ما يؤدّي إلى خراب النظام النقدي والمالي وللتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي.
لإقرار قانون إستقلاليّة القضاء لأنّ كلّ ما نقوم به لا يمكن أن يتحقّق من دون الإستقلاليّة والمحاسبة وأي تعيين خصوصاً في النيابة العامّة الماليّة لا يراعي نظافة الكف والكفاءة لا يمكن أن نقبل به