كتب وزير الطاقة والمياه، جو الصدي، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه منذ اللحظة الأولى لتسلم مهامه في الوزارة، تعهد بالسير قدماً في تطبيق الهيئة الناظمة وفق القانون النافذ رقم 462، الذي تأخرت ولادته منذ إقراره قبل 23 عاماً.
وأكد الصدي أن الهيئة الناظمة ضرورية لتنظيم القطاع ولتنفيذ ورشة الإصلاحات التي يعمل عليها في الوزارة.
وأوضح، أن الأولوية تكمن في تطبيق القوانين الحالية قبل النظر في تعديلها، مضيفاً أنه سيقوم بتنظيم ورشتي عمل في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تتعارض مع العمل على الهيئة الناظمة.
كما شدد الصدي على ضرورة أن تكون القوانين متجددة بشكل مستمر لمواكبة المستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة.