نُشر في الجريدة الرسميّة القرار رقم 1/582 المتعلّق بالآلية المشتركة بين وزارتي المالية والعدل لوضع البند الرابع من المادة الوحيدة من القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021 موضع التنفيذ، والذي يتعلّق بإخضاع كلّ المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة للتدقيق الجنائي الخارجي.
تجدون التفاصيل مرفقة في الصورة أدناه:
