حراك المعلّمين المتعاقدين: إهمال رسمي وتهديد بالتصعيد
جدّد “حراك المعلّمين المتعاقدين” موقفه الرافض للسياسات المعتمدة تجاه عشرات آلاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، الذين يشكّلون نسبة كبيرة من الجسم التعليمي، ويواجهون أوضاعاً معيشية صعبة في ظل الأزمات الاقتصادية والحرب والنزوح، وفق ما جاء في بيانه.
وأشار الحراك إلى أن حقوق المتعاقدين لا تزال غير محسومة حتى الآن، رغم انتظارهم تسديد المستحقات عن ساعات التدريس منذ بداية الأزمة، لافتاً إلى ما اعتبره تقصيراً واضحاً في معالجة ملف الرواتب والبدلات، حيث تم صرف مبالغ محدودة لا تتناسب مع حجم العمل والظروف الصعبة.
وانتقد البيان ما وصفه بغياب القرارات الجدية من وزارة التربية، سواء لجهة رفع أجر الساعة أو تحسين الرواتب، إضافة إلى عدم إقرار بدلات التصحيح والمراقبة، وعدم تقديم أي دعم فعلي للأساتذة المتضررين من الحرب والنزوح.
كما اتهم الحراك الوزارة بإعطاء أولوية في الاجتماعات والقرارات لقطاع المدارس الخاصة، على حساب التعليم الرسمي وممثلي الأساتذة المتعاقدين الذين، بحسب البيان، يتم تهميشهم واستبعادهم من التشاور في القضايا التي تمسهم مباشرة.
وطالب الحراك برفع أجر الساعة بشكل عاجل، وإقرار زيادات عادلة على الرواتب بما يتناسب مع الواقع المعيشي، إضافة إلى تحسين بدلات التصحيح والمراقبة، وتأمين دعم واضح للأساتذة المتضررين، ووقف سياسة الإقصاء بحقهم.
وحذّر البيان من أن استمرار تجاهل مطالب المتعاقدين قد يؤدي إلى تصعيد كبير في القطاع التربوي، ينعكس على سير الامتحانات الرسمية واستقرار العملية التعليمية بشكل عام
