كنعان: إقرار ٥ قوانين تنصف متفرغي التعاونية والدفاع المدني والممرضين وخبراء المحاسبة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض، جلسة قبل ظهر الثلاثاء في مجلس النواب، بمشاركة وزير المالية ياسين جابر.
وشارك في الجلسة من أعضاء اللجنة النواب: سليم عون، عناية عز الدين، إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، غسان عطالله، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن فضل الله وراجي السعد.
كما حضر من خارج أعضاء اللجنة النواب: سيزار أبي خليل، هاني قبيسي، بولا يعقوبيان، محمد خواجة، أشرف بيضون، جيمي جبور، جميل السيد، بلال عبد الله ورازي الحاج، ملحم رياشي، أمين شري.

وبعد الجلسة قال كنعان ” 6 اقتراحات ومشاريع قوانين كانت على جدول الأعمال. أولها استفادة أطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ بتعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات والمقدّم من الزميل جيمي جبور لمعالجة مظلومية وعيب تشريعي منذ ٢٠١٤ حرمهم من الاستفادة منها أسوة بغيرهم من الموظفين. وحصل نقاش مستفيض وأقر وفق تعديلات لجنة الصحة النيابية إضافة إلى تعديل أقرته لجنة المال. وبعد اقراره في الهيئة العامة، ستنتهي المظلومية، وجرى حصر الأمر بالفئة التي لم يشملها القانون منذ العام 2014 الى اليوم، ومن هم في الخدمة ولم يتقاعدوا بعد.

وقد شكر النائب جيمي جبور كنعان واعضاء لجنة المال على إقرار الاقتراح المتعلق بالصيادلة وأطباء الأسنان الذين لا يستفيدون من نظام التقاعد بسبب قانون ٢٠١٤. ونأمل اقراره في الهيئة العامة ليصبح نافذاً.

أضاف كنعان “الاقتراح الثاني يتعلّق بالدفاع المدني. فقد أنشأ القانون المقر ٢٠١٤ ملاكاً للدفاع المدني، وأعطى مجالاً لمباراة محصورة لمن أفنى حياته في المؤسسة، ولكنها لم تحصل من ذلك الوقت. لذلك، جئنا اليوم بموجب القانون لإعطاء الحقوق لمن وصلوا الى سن التقاعد أو تقاعدوا ولم يستفيدوا من التقديمات. والقانون الذي اقر اليوم، يصحح ما ورد في ذلك الوقت، ويفتح المجال لاستفادة كل متطوع في الدفاع المدني من الامتيازات التقاعدية” وقد اقرته لجنة المال كما تم التوافق عليه بالاستناد إلى تقرير لجنة الدفاع والبلديات”.

وتابع ” تم إقرار القانون المتعلّق بخبراء المحاسبة، لجهة تعديل المهلة التي يعاد فيها تعيين محاسبين جدد. وهو تعديل للمادة 172 من القانون 126 (تعديل قانون التجارة البرية)، وهو اقتراح مقدّم من النائب ملحم الرياشي، ويقضي باستبدال مهلة الخمس سنوات، بسنة، لتسهيل الأمر أكثر مما هو معمول به”.

وقال “البند الرابع يتعلّق بإنشاء نقابة للممرضين والممرضات. وهناك اجحاف كبير ورسوم على سعر صرف 1500 ليرة. وتم إقرار القانون الذي يحفظ حقوقهم، ويقتطع مبلغاً لصالح صندوقهم، ويعالج مشكلة مزمنة. وقد اعتمدنا على توافق لجنة إدارة العدل والصحة على الآليات والاقتطاع والتمويل، لتأمين الحقوق للممرضين والممرضات”.

كما أعلن كنعان إقرار زيادة حصة لبنان برأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يموّل مشاريع كبيرة في لبنان وللدولة مصلحة في ذلك. وقد اقرينا الزيادة، مع طلب معرفة كيفية تسديد هذه الأموال، خصوصاً أن القانون ينص على تأمينها من زيادة الإيرادات، فماذا لو لم يحصل ذلك. وسيتم توضيح الأمر من وزارة المال في الهيئة العامة. وستكون لنا جلسة مخصصة للإيرادات الأسبوع المقبل.

وأشار الى أن المشروع الأخير المرتبط بالإقامة الضريبية، فقد بدأ بحثه، وطلبنا من وزارة المال إيضاحات، لاستكماله الأسبوع المقبل.