مرسوم “تنفيعات” للتمديد لضباط الإختصاص

في خضمّ أزمة سياسية وعدوان إسرائيلي، ثمة من يسعى جاهداً للتحايل على القانون لتمرير تجاوزات وخدمة منتفعين، كما في المرسوم الذي يجري تحضيره، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون 17 لتنظيم قوى الأمن الداخلي، التي تنص على أن «الضباط والأفراد الذين يُعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوّه عنها، يُمكن استبقاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الأكثر وذلك بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد الحكمي».

وفي التفاصيل أن ضباطاً في أمن الدولة يتقدّمهم العميد عامر الميس الذي يتردد أن قرابة تجمعه بمقرّبين من الرئيس نجيب ميقاتي طلبوا من رئيس الحكومة إعداد مرسوم بهذا الشأن. إلا أن الأخير، بعد التشاور مع فريق عمله، أبلغ هؤلاء بأن الحكومة لا يمكن أن تعدّ مرسوماً في هذا الشأن كون الفقرة الثالثة من المادة نفسها تنص على أن «قواعد وشروط الاستبقاء تُحدد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام».

فكانت التخريجة بأن توجّه الضباط إلى وزير الداخلية بسام المولوي الذي أوعز الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإعداد مقترح وإرساله الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي. وعلمت «الأخبار» أن شورى الدولة أبدى موافقته على الاقتراح الذي سيرسله وزير الداخلية إلى الحكومة على أن يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته المقبلة.

الأخبار

لمتابعة آخر الأخبار عبر مجموعتنا على واتساب - اضغط هنا