طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض الحكومة اللبنانية “بإنجاز وبلا إبطاء كلّ الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة لضمان العملية الانتخابية”.
وقال محفوض في تصريح له إنّ “الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها، وهذا ما ينبغي الترويج له، لا العكس. فأيّ تهويل أو ترويج لفكرة التأجيل إنما يستهدف ضرب أحد أهمّ ركائز مسار استعادة الدولة لهيبتها وحضورها. وعلى الحكومة اللبنانية أن تُنجز، بلا إبطاء، كلّ الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة لضمان العملية الانتخابية، تمهيداً لتكريس معادلة ثابتة مفادها: لا سلاح خارج إطار المؤسسات الدستورية. وبذلك يُجهض مشروع تحويل الميليشيا إلى ما يشبه “حشداً شعبياً” بنسخة لبنانية، ويُعاد تثبيت مبدأ احتكار الدولة وحدها للقوة الشرعية”.
