ذكرت خمسة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، أن الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكانية رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد في حال تَعهده بالابتعاد عن إيران وقطع طرق نقل الأسلحة إلى حزب الله.
وأوضحت المصادر أن هذه النقاشات شهدت زخماً في الأشهر الأخيرة، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء العقوبات الأميركية الصارمة على سوريا في 20 كانون الأول الجاري.
وأضافت المصادر، أن المناقشات جرت قبل الهجوم الواسع الذي شنته جماعات معارضة على مدينة حلب الأسبوع الماضي، والذي وصفته المصادر بأنه أكبر هجوم للمعارضة على المدينة منذ سنوات.
وأشارت إلى أن الهجوم على حلب يعد مؤشراً واضحاً على ضعف تحالف الأسد مع إيران، وهو ما تحاول المبادرة الإماراتية-الأميركية استغلاله. لكن، إذا قرر الأسد الاستعانة بإيران لمساعدته في تنفيذ هجوم مضاد، فإن ذلك قد يعقّد جهود إبعاد الأسد عن طهران.
وأفادت المصادر، بأن الإمارات تسعى منذ وقت طويل لإبعاد الأسد عن إيران وتطمح إلى بناء علاقات تجارية مع سوريا، إلا أن العقوبات الأميركية تمثل عائقاً رئيسياً أمام هذه الجهود.
وفي السياق، أشارت “رويترز” عن مصادر، الى أنّ “حزب الله لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الأسد”.
من جانبه، أفاد دبلوماسي كبير في المنطقة أن إيران على علم بالجهود العربية الرامية إلى عزلها، خاصةً من خلال تحركات تهدف لإبعاد سوريا عنها. وأوضح الدبلوماسي أن هذه الجهود تأتي في إطار عروض محتملة من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على سوريا.
في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة إلى سوريا يوم الأحد الماضي، وذلك تأكيداً على دعم طهران للأسد. كما أجرى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محادثة هاتفية مع الأسد لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.
ووفقاً لمصادر أميركية وسورية ولبنانية ودبلوماسيين أجانب، أكدت “رويترز” أن الولايات المتحدة والإمارات ترى فرصة حالياً لفصل الأسد عن إيران وتعزيز العلاقات مع سوريا، في وقت لعبت فيه الإمارات دوراً مهماً في تحسين علاقات الأسد مع الدول العربية، حيث استضافته في 2022 في أول زيارة له لدولة عربية منذ بدء الحرب، قبل أن تعيد الجامعة العربية عضوية سوريا.
وتعرف العقوبات الدولية بأنها تدابير تقييدية تفرضها المنظمات الدولية أو الدول ضد دول أخرى أو جهات غير حكومية أو أفراد يشكل سلوكهم أو سياساتهم انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان أو تهديدا للسلام والأمن العالمي أو الإقليمي.
وتعتبر العقوبات المفروضة على سوريا، إحدى أهم أدوات الضغط المباشر عليه إن لم تكن الأداة الوحيدة حاليا، ومن هنا تأتي أهمية تتبع عمل هذه العقوبات وفعاليتها وطريقة تجاوب الحكومة معها أو الالتفاف عليها، وموقف المعارضة منها، والتبعات والآثار الحقيقية المترتبة عليها في المدى القريب والبعيد.
وتمتلك دمشق تاريخا حافلا بالعقوبات، إذ يعتبر النظام في سوريا من أوائل أنظمة الشرق الأوسط التي شملتها العقوبات، إذ تم إدراج البلد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، وهي أيضا الدولة الوحيدة التي لا تزال ضمن هذه القائمة منذ هذا التاريخ.
وتنوع الجهات أيضا، حيث تشمل قائمة الدول التي تفرض عقوبات على سوريا حاليا، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا. وبالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ودول أخرى على كيانات وأنشطة تتعامل مع سوريا، وبالتالي فهي تمس سوريا أيضا ولكن بشكل غير مباشر.