وجهت وزيرة البيئة، تمارا الزين، كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، أثنت فيه على جهود قوى الأمن الداخلي في توقيف شخصين كانا يصطادان طيور اللقلق المحمية بطريقة غير قانونية في منطقة العريضة – قضاء عكار، وأشادت بالمتابعة المستمرة لعناصر الأمن في قمع مخالفات الصيد البري.
وأشارت الزين إلى تلقي وزارة البيئة شكاوى متعددة حول ممارسات الصيد العشوائي وغير القانوني للطيور المهاجرة، خصوصًا خلال موسم هجرة الربيع، لافتةً إلى أن هذه المخالفات تنتشر في عدة مناطق، لا سيما في قضاء عكار (العريضة، ببنين، برقايل، بزال، سهل عكار) وقضاء المنية – الضنية (تربل، كفرشلان، كفرحبو).
وأكدت أن قانون الصيد البري رقم 580/2004 ينصّ في مادتيه الثالثة والرابعة على أن وزير البيئة هو الجهة المخولة بتحديد موعد افتتاح موسم الصيد وأنواع الطرائد المسموح بها، وبما أن الوزارة لم تصدر بعد قرارًا بفتح موسم الصيد البري 2025/2026، فإن الصيد البري لا يزال ممنوعًا على الأراضي اللبنانية، بما يشمل جميع أنواع الطيور، وخاصةً الطيور المهاجرة، التي يُحظر صيدها بشكل مطلق حتى في حال فتح الموسم رسميًا.
وشددت الزين على أن المادة 18 من قانون الصيد البري تلزم قوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة بمسؤولية قمع مخالفات الصيد وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، داعيةً إلى استمرار الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة على نطاق واسع.
وفي السياق نفسه، وجهت الوزيرة كتابًا إلى المحامي العام البيئي في لبنان الشمالي، القاضي غسان باسيل، طلبت فيه الادعاء على مجهولين بجرم صيد الطيور بطريقة عشوائية ومخالفة القوانين والأنظمة، استنادًا إلى قانون الصيد البري الذي يحظر الصيد خلال مواسم تكاثر الطيور أو أثناء عبورها نحو أماكن تكاثرها ورعاية صغارها.
يُذكر أن وزارة البيئة تلقت مؤخرًا فيديو يوثق صيدًا عشوائيًا لسرب من طيور اللقلق أثناء مروره في منطقة العريضة – قضاء عكار، إلى جانب شكاوى أخرى حول انتشار ممارسات مماثلة في مناطق ببنين، برقايل، بزال، سهل عكار، تربل، كفرشلان، وكفرحبو.