عقدت لجنة “القرار” في “تجمع العسكريين المتقاعدين “،اجتماعا استثنا ئيا ، وبحثت في خلاله ، وفق بيان أصدره “التجمع”، “الاوضاع الاجتماعية المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء والفقر الذي طال معظمهم نتيجة تدني قيمة رواتبهم والتي لا تتجاوز ٢٢% من قيمتها الفعلية قبل العام ٢٠١٩ وموضوع موازنة ٢٠٢٥ التي رفعت بمرسوم والتي لا تتضمن اي إصلاحات للاوضاع الاجتماعية للقطاع العام بشكل عام ومواضيع أخرى “.
وبنتيجة المداولات ، قرر المجتمعون :
١-تشكيل لجنة متابعة من ضباط ورتباء التجمع مهمتها ما يلي:
أ- تحضير دراسة قانونية متصلة بموضوع رواتب العسكريين المتقاعدين والطلبات الانية والمستقبلية لحل هذه المشكلة الاجتماعية المتفاقمة.
ب- الاتصال برئاسة رابطة قدماء القوات المسلحة والتنسيق معها لجهة المطالب الموضوعة والتفاهم على آلية التواصل مع المراجع المختصة.
ج- تنظيم لقاءات مشتركة مع الرابطة بمطالب موحدة مع الرؤساء والوزراء المختصين لوضعهم بصورة المطالب الفورية والمستقبلية.
د- تحضير كل ما يلزم لمواكبة الاتصالات اللازمة ودراسة التحركات المستقبلية.
٢- متابعة مع من يلزم في قيادة الجيش موضوع طبابات المناطق واستمرار تقاضي بدل طوابع خلافا لمذكرة القيادة في هذا الموضوع.
٣- المتابعة مع القيادات العسكرية لتحقيق المساواة بين المؤهلين المتقاعدين في موضوع تقاضيهم للمحروقات .
٤- الاجتماع دوريا وحين تقتضي الحاجة لمتابعة اوضاع المتقاعدين والتحضير لكل السيناريوهات المحتملة”.