فاجأ اقتراح القانون المقدم من النائبين مارك ضو ووضاح الصادق لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الأفرقاء السياسيين، وخصوصاً أنه تزامن مع إطلاق الحملات الانتخابية وبدء الاستعدادات الجدية للاستحقاق في مختلف المناطق.
سرت تسريبات أن اقتراح القانون أتى بدفع من رئيس الحكومة نواف سلام، وخصوصاً أن مقدمَيه من الفريق المقرّب منه، وهو ما حمله على إصدار بيان نفي الأخبار المتداولة عن تأييده فكرة تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن “الحكومة ملتزمة إجراءها في مواعيدها، وتعمل على هذا الأساس”.
وعلى الرغم من تأكيد ضو والصادق أنهما تواصلا مع عدد كبير من الكتل النيابية التي أبدت تجاوبا مع اقتراحهما، وخصوصاً أنه يتضمن إصلاحات لناحية حسن التمثيل في المدن الكبيرة وحفظ تمثيل الأقليات عبر اعتماد اللائحة المقفلة، بالإضافة إلى كوتا جندرية واعتماد “الميغاسنتر” للمناطق المدمرة والمهدمة، فقد ظهر شبه إجماع على رفض التأجيل في جولة على الكتل النيابية المؤثرة، مع انفتاح على مناقشة الإصلاحات المطروحة.
يؤكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك لـ”النهار” رفض “القوات اللبنانية” تأجيل الانتخابات جملة وتفصيلاً، “إذ ترى فيه مشروعاً لتأجيل الانتخابات النيابية”.
ويشدد على أن “الاستحقاقات الدستورية كالانتخابات البلدية والنيابية من أسس عمل هذه الحكومة، وعليها إنجازها في مواقيتها كما التزمت في بيانها”.
وفي رأي يزبك أن “الثقة الدولية والمحلية التي تطلبها الحكومة تنالها بالتزامها ما وعدت به، بدل الهروب نحو التأجيل، وخصوصاً أن لا داعي حقيقيا لهذا التأجيل”، لافتاً إلى أهمية الاصلاحات المطروحة والتي يمكن مناقشاتها وحتى إقرار بعضها ولكن ضمن المواعيد المقررة.
وعن التخوف من عدم تحقيق المناصفة وخصوصاً في بيروت، يجيب يزبك بأن “لا خوف من هذا الأمر لأنه موضوع قرار سياسي، وقد لمسنا إصراراً من القوى السياسية كافة، حرصاً على تحقيق المناصفة”.
بدوره يؤكد رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب باتريك ريشا رفض الحزب تأجيل الانتخابات البلدية مهما تكن الأعذار، لافتاً إلى أن “بعض الإصلاحات المطروحة يمكن مجلس النواب إقرارها ضمن المهل المحددة من دون تأجيل”.
ويقول لـ”النهار”: “هناك مئات البلديات تنتظر الاستحقاق لمعاودة النشاط، وخصوصاً أن أعداداً كبيرة منها منحلّة أو معطلة ولم تعد تستطيع الانتظار أشهرا أخرى”، مشيراً إلى أن “موضوع بلدية بيروت يجري العمل عليه، ويبذل النائب نديم الجميّل جهودا مع الأفرقاء السياسيين لتأمين المناصفة وتمرير الانتخابات”.
أما النائب هادي أبو الحسن فيكشف عن رفض “اللقاء الديموقراطي” أي تأجيل للانتخابات البلدية، “لا بل يصّر على إجرائها في مواعيدها كما هو مقرر”.
ويشدد لـ”النهار” على “ضرورة الحفاظ على التوازنات في البلديات الكبرى ولا سيما في بيروت”، مجدداً “تأييدنا مبدأ الكوتا النسائية، وخصوصاً أن اللقاء الديموقراطي كان أول الموقعين على اقتراح قانون في هذا الخصوص”.
وكسائر الأحزاب، تصّر كتلتا الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على رفض تأجيل الاستحقاق البلدي، ولا سيّما في القرى الحدودية الجنوبية، باعتباره يشكل تحديّاً لإعادة الحياة إليها، إذ إن العدو يريدها منزوعة الحياة، وهناك عدد من الحلول المطروحة بالنسبة إلى القرى المدمّرة.
ويشدد “التيار الوطني الحر” من جانبه على جهوزيته لخوض الاستحقاق البلدي في موعده، لكنه يرى في الوقت نفسه أن “الإصلاحات المطروحة جيدة وجديرة بالدراسة، وبالتالي نحن لا نطالب بالتأجيل لكننا نتفهّمه في حال كان هناك توافق على الأمر لتحقيق الإصلاحات المطلوبة”.
المصدر: النهار – اسكندر خشاشو