أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، وسيعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء أن: “الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية”.
وأضاف: “مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج”.
وتابع: “نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعِنا على سكة الإنقاذ”.
وختم: “سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره ولو اقتضى الأمر معاودة الجلسة يوم السبت”.