قال النائب شربل مسعد في بيان: “أمام الحملة الإعلامية الممنهجة والمموّلة التي يشنّها بعض أصحاب مصارف بهدف تشويه الحقائق وعرقلة مسار الإصلاح، أؤكد أمام اللبنانيين أن هذه المحاولات المكشوفة لن تغيّر من قناعاتنا ولا من التزامنا مسارا إصلاحيا شفافا يخدم مصلحة الناس، لا مصلحة المتنفّذين”.
أضاف: “قانون إصلاح المصارف، وقانون رفع السرية المصرفية، وغيرها من القوانين الإصلاحية، ليست موجّهة ضد أحد، بل هي لصون الحقوق، وفرض الشفافية، وكشف الحقيقة أمام الرأي العام، بعد سنوات من التهرب والتلاعب بأموال المودعين”.
تابع: “كفى تضليلاً. كفى تهرّباً من المحاسبة. على من تسبّب بالانهيار أن يتحمّل مسؤوليته، لا أن يهرب إلى الأمام بحملات إعلامية مموّلة من أموال من يفترض أنهم حماة لها”.
وختم: “أدعو الزملاء في المجلس النيابي، والجهات القضائية والرقابية، إلى عدم الرضوخ لأي ضغط سياسي أو إعلامي، والمضي قدمًا في إقرار القوانين الإصلاحية التي تشكّل المدخل الوحيد لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها”.