أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم في السراي الحكومي، مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي، في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن المسار الإصلاحي الذي تطالب به شرائح واسعة من الداخل اللبناني، والمجتمع الدولي، لا سيما صندوق النقد الدولي.
ويُعدّ هذا الإقرار تقدماً نوعياً في ملف استقلالية السلطة القضائية، التي لطالما وُجهت إليها انتقادات متكررة بسبب التدخلات السياسية والممارسات التي تقوض مبدأ فصل السلطات. وقد طالبت به مراراً هيئات المجتمع المدني، ومجموعات المعارضة، والجهات الرقابية الدولية، معتبرة إياه ركيزة أساسية في مسار استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها القضائية.
في هذا السياق، علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة “إكس”: “إن إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي من قبل الحكومة خطوة أساسية في مسار إصلاح الدولة، وأتقدّم بالتهنئة من وزير العدل عادل نصار وكل من عمل بجدّ على هذا الإنجاز. الآن دور المجلس النيابي لاستكمال المسار وتحقيق الإصلاح القضائي المنشود.”