تُنوه وزارة الداخلية والبلديات يضرورة تقدّم مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة لتسوية أوضاعها، بمهلة أقصاها 1/8/202؛ على أن تكون حائزة على تراخيص مسبقة من الوزارة.
وذلك تحت طائلة سحب ترخيص كل مؤسسة تتخلّف عن الالتزام بمضمون هذا التعميم.