استنكرت بلدية صيدا في بيان ” ما حصل بالأمس من اقتـ-ـحام لحرم مبنى البلدية وتهـ-ـديد اعضاء في المجلس البلدي ومحاولة التـ-ـعدي على عناصر الشرطة، وقد شكل هذا التصرف اعـ-ـتداء مباشرا على البلدية كمؤسسة عامة، ولا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره عملا عفويا، لما ينطوي عليه من إساءة إلى المصلحة العامة وإلى صورة المدينة ومواطنيها”.
وشددت على ” أن ابوابها كانت وستبقى مفتوحة لكل أبناء المدينة ضمن إطار القانون والاحترام المتبادل، فإنها في الوقت نفسه لن تسمح تحت أي ظرف بتكرار مثل هذه الأفعال التي تمسّ هيبة المرفق العام، لا سيما شرطة البلدية وموظفيها الذين يؤدون واجبهم في حفظ النظام وتطبيق القوانين داخل المرفق العام، وحتى اعضاء البلدية الموكلين متابعة تحقيق المصلحة العامة.
وقالت البلدية إنها: “ستبادر إلى تقديم شكوى رسمية والادعاء امام النيابة العامة بفي ق كل من تثبت مشاركته أو تحريضه أو تورطه في هكذا اعتداء، ولن تتهاون مستقبلا في اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي تجاوز للقوانين.
مؤكدة انها “مستمرة في حملتها لتنظيم المدينة، سواء في المخالفات او التعديات على الاملاك العامة او تسعيرة المولدات او غيرها، ولن تكيل البلدية بمكيالين في تنظيم امر دون آخر، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس، والاحتكام إلى الأطر القانونية والمؤسساتية في أي خلاف أو مراجعة”.
