انتقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي بشدّة رئيس الهيئة الناظِمة لزراعة القنّب الهندي داني فاضل ضمن مداخلة له عبر الـMTV، واصفاً عمل فاضل بأنها «هلوسة وخارج المنطق»، ومتهماً إياه بعدم القيام بالمسؤوليات المترتّبة عليه.
وقال حبشي: «تأمّلنا خيراً لأنّ عمل رئيس الهيئة الناظِمة هو وضع المراسيم التطبيقية والنظام الداخلي، وفتح المجال للمزارع ليعرف موقعه، وكيف ستستثمر الشركات في هذا القطاع من أجل ضبط هذه المسألة». وأضاف: «لكن المشكلة بدأت عندما بدأ مزارعو منطقة دير الأحمر وبعلبك ـ الهرمل بمراجعته لبيع محصولهم، بناءً على ما وعدهم به رئيس الهيئة الناظِمة والقول لهم إنه سينشئ منصّة خاصة بهذا الموضوع، في حين لا يوجد قانون يسمح بذلك».
وأشار حبشي إلى أنّ فاضل طمأن المزارعين بأن الجيش اللبناني «لن يتلف المحصول»، إلا أنّ حبشي قال إنه سأل الجهات العسكرية المعنية «فنفت هذا الأمر، معتبرة أنّ هذا الشخص يتصرّف خارج القانون، وأنها لا تتحمّل أي مسؤولية في هذا الموضوع».
وطالب حبشي رئيس الهيئة بأن يتصرّف وفق مقتضيات موقعه: «المطلوب اليوم من رئيس الهيئة الناظِمة أن لا يكون “بروكر” للشركات، بل إنساناً طبيعياً يضع القوانين. وإذا كان يعرف عمله فهو بحاجة لشهر واحد فقط ليضع المراسيم التطبيقية والنظام الداخلي، ويطرحها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي يوافق عليها المجلس ويفتح الباب للعمل بها».
وحمّل حبشي مسؤولية اختيار رئيس الهيئة لكل من رئيس الحكومة والجهات التي شاركت في التعيين، متسائلاً: «ألم يُجْروا مقابلات مع مرشحين لهذا المنصب؟ لأنه إذا أكمل على هذا المنوال سيطيّر قانون القنّب الهندي ويجعله ممسحة، ونفقد أملاً كبيراً بالوصول إلى اقتصاد شرعي يتعلق بالاستعمال الطبي والصناعي له، لأن ما يقوم به رئيس الهيئة الناظِمة اليوم هو عمل سمسرة بين البائع والشاري».
ووجّه حبشي رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة ووزير الصناعة ووزير الزراعة والأمانة العامة لمجلس الوزراء قائلاً: «إذا لم نجد بين أيدينا مراسيم تطبيقية من اليوم ولغاية أسبوعين، لا يمكننا أن نبقى صامتين، ولن نسمح بأن يلغوا تعبنا وأملنا بأن يكون لدينا قطاع اقتصادي من الأفضل في لبنان. عليهم استدعاء رئيس الهيئة الناظِمة وإعادة النظر بمدى أهليته لتولي هذا المنصب».
وفي ختام مداخلته، توجّه حبشي إلى أهله في بعلبك ـ الهرمل قائلاً: «أطلب منكم عدم التعلّق بحبل الهواء، وأن لا تسمعوا للكلام والوعود التي هي خارج القانون».
