ربط “المرحلة الثانية” من حصرية السلاح بواقع لم يُستكمل فيه تطبيق القرار 1701 يفتح نقاشًا أوسع حول كلفة المضي بها من جانب حزب الله، وتتخوف جهات مراقبة من استمرار التصعيد بما يؤدي الى انقسامات داخلية اضافية بالاضافة الى جدوى تلويح الحزب بالحفاظ على السلاح كقوة ردعية في هذه المرحلة.
