
أفادت معلومات صحافية عن “انتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد”.

أفادت معلومات صحافية عن “انتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد”.