“الكفالة ليست عقوبة”… توضيحٌ من حيدر بشأن ملف “عاملات المنازل”

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل محمد حيدر بيان أوضح فيه جملة نقاط أساسية ردًا على ما ورد في بيان نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، ولا سيما في ما يتصل بمسألة الموافقات المسبقة وقيمة الكفالة المالية المفروضة على المكاتب.

وأكد البيان أن القرار موضوع النقاش هو قرار رسمي صادر وفق الأصول الإدارية ويحمل الرقم 1/74 تاريخ 10 تموز 2025، وقد جرى تعديله بموجب القرار رقم 1/101 تاريخ 18 آب 2025، بعد مراجعة تقنية وقانونية شاملة، واستطلاع رأي مجلس شورى الدولة، مشددًا على أن القرارين نُشرا وفق الأصول في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة العمل وعمّما على وسائل الإعلام، وبالتالي فإن الحديث عن “إجراء شفهي” لا يمتّ إلى الواقع بصلة.

وأشار البيان إلى أنه بعد صدور القرارين، أصدرت الوزارة المذكرة رقم 1/27 تاريخ 22 آب 2025، والتي أتاحت لمكاتب الاستخدام استرداد شهادة الإيداع المصرفية بقيمة 50 مليون ليرة، أو إضافة مبلغ 450 مليون ليرة للاستفادة من كوتا تصل إلى 50 طلب موافقة مسبقة.

وشدّد المكتب الإعلامي على أن تحديث القوانين وتعديل الإجراءات أمر طبيعي في أي قطاع، لا سيما عند ظهور خلل أو تفاوت أو مساس بحقوق العاملات، أو ثغرات تؤثر على عدالة المنافسة وتنظيم السوق، معتبرًا أن التمسك بإجراءات قديمة لمجرد اعتمادها سابقًا لا ينسجم مع مبادئ التطوير الإداري.

وفي ما يتعلق بالكفالات المالية، أشار البيان إلى أن المكاتب كانت قد أودعت عند تأسيسها كفالة بقيمة 33 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 50 مليون ليرة حينها، إلا أن هذه الكفالات فقدت قيمتها بفعل الانهيار المالي وتراجع قيمة العملة الوطنية، في وقت استفادت فيه المكاتب لسنوات من الموافقات المسبقة، ما يجعل الحديث عن “خسارة صافية” غير دقيق.

وأكد أن إعادة تنظيم الكفالة وضبط آلية الموافقات ليست إجراءً عقابيًا، بل خطوة تصحيحية تهدف إلى إعادة التوازن إلى القطاع، وضمان الجدية والاستمرارية، مع التشديد على أن حرص الوزارة على استمرار عمل المكاتب المرخصة لا يكون على حساب الشفافية أو حماية العاملات أو تنظيم المنافسة وفق معايير موحدة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وأوضح البيان أن تحديد قيمة الكفالة المصرفية بـ500 مليون ليرة لكل 50 موافقة مسبقة يهدف إلى تعزيز الحماية الفعلية للعاملات، وضمان الجدية في عمل المكاتب، ووضع معايير عادلة بين جميع المكاتب، ومنع المضاربات التي نشأت نتيجة تفاوت الحصول على الموافقات المجانية في مراحل سابقة.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد أن وزارة العمل منفتحة على الحوار والنقاش، لكنها متمسكة بواجبها في تنظيم القطاع وتحديث إجراءاته بما يحفظ حقوق العاملات وأصحاب العمل والمكاتب على حد سواء.