فضيحة اختلاس في مؤسسة عامة بطلها المدير المالي!
تكشّفت فصول فضيحة مدوّية في إحدى المؤسسات العامة، بطلها المدير المالي، على خلفية شبهات جدّية حول اختلاس المال العام، وصرف أموال خارج الأطر القانونية والآليات المعتمدة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المخالفات لا تقتصر على تجاوزات إدارية عابرة، بل ترقى إلى منظومة متكاملة من الهدر المنظّم والتلاعب بالحسابات، بما يطرح علامات استفهام كبرى حول دور الجهات الرقابية، وحجم التواطؤ أو الإهمال الذي سمح باستمرار هذه الممارسات لفترة طويلة دون مساءلة.
تهدّد الفضيحة، التي بدأت تتسرّب تفاصيلها إلى العلن، بإسقاط أسماء ومسؤولين، وقد تتحوّل إلى ملف قضائي ثقيل متى أُحيلت إلى التحقيق الرسمي، في وقت يرزح فيه البلد تحت أزمة مالية خانقة تجعل أي مسّ بالمال العام جريمة مضاعفة بحق اللبنانيين.
ويبقى السؤال: هل ستكون هذه القضية محطة محاسبة فعلية، أم ستُضاف إلى أرشيف الفضائح التي تنتهي بلا محاسبة.
