أوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في حديث إلى قناة قناة الجديد، أن دور وزارة الإعلام يتركّز على التوعية والتوجيه والتدريب، مشيراً إلى أن الوزارة «ليست سلطة رقابية قضائية».
وأشار مرقص إلى أن الملاحقة القانونية تبقى من اختصاص القضاء، «خصوصاً وبصورة أولى بالنسبة لروّاد وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخرج عن نطاق الإعلام وعن قانون الإعلام وعن صلاحية وزارة الإعلام، وتخضع للقوانين العامة ولصلاحية القضاء أيضاً»، مؤكداً أنه «في مطلق الأحوال لم تستطع أي دولة تنظيمها على الوجه المناسب».
ولفت إلى أن الوزارة لا تمتلك ضابطة عدلية أو جهازاً تنفيذياً أو ما يشبه الشرطة الإعلامية، لكنها تتدخل من خلال التواصل مع الإعلاميين.
وفي سياق متصل، أشار مرقص إلى أن مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يوصف بأنه قانون حديث ومتطور، وصل إلى الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني بعد أن بقي نحو 15 عاماً قيد البحث في اللجان النيابية، ليحل محل قانون يعود إلى نحو 30 عاماً، صدر في مرحلة لم تكن فيها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية موجودة بالشكل الذي نشهده اليوم.
وأوضح أن المشروع يتضمن فصلاً خاصاً بتنظيم الإعلام الإلكتروني، في إطار مواكبة التطورات التي طرأت على المشهد الإعلامي خلال العقود الماضية.
