اجتمعت الهيئة العامة لـ نقابة مستوردي ومصدّري الخضر والفاكهة في لبنان برئاسة النقيب نعيم صالح خليل، وبحضور الأعضاء، في مكتب النقابة في الحمرا.
وبحسب بيان صدر بعد الاجتماع، جرى التداول في موضوع استيراد البطاطا المصرية بعد النقص الحاصل في الكميات، وذلك عقب حصر وزارة الزراعة اللبنانية الكمية بـ25 ألف طن مدّعيةً حماية المزارع، رغم أنّ النقابة كانت قد أبلغت معالي الوزير والمسؤولين في الوزارة في حينه أنّ هذه الكمية غير كافية.
وأشار البيان إلى أنّه جرى لاحقاً حصر الاستيراد بإجازات وُزِّعت من دون قرار واضح ولخدمة مصالح شخصية.
وأضاف البيان: “بعد مراجعة معالي وزير الزراعة شخصياً، وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد، رفض مراراً السماح بالاستيراد. إلا أنّنا فوجئنا لاحقاً بمنح إجازة لـ نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، علماً أنّ ذلك مخالف للقانون، إذ إنّ هذه النقابة لا تتعاطى أعمال الاستيراد أو التصدير. ويُعدّ ذلك دلالة واضحة على إقصاء نقابة المستوردين والمصدّرين والتجّار وأسواق الخضار كافة، واعتماد مصالح خاصة”.
وختمت النقابة بيانها بالقول: “إننا نستنكر ما يحصل في وزارة الزراعة، ونطالب بإجراء تحقيق في ما جرى، كما نطالب بعدم اعتماد أسلوب الإجازات في المستقبل، والعودة إلى الاعتماد على الرزنامة الزراعية المدروسة، وذلك حمايةً للمزارعين والمستهلكين”.
