أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري أن “المقاربة المتعلقة بالجدل الحاصل حول موضوع إنشاء مراكز إيواء في الكرنتينا ليست إنسانية ولا أخلاقية بل سياسية بحتة”، معتبرًا أن “المقاربة التي يقدمها بعض شركائنا في الوطن تجافي الحقيقة”.
وأوضح شري أن “القرار المتعلق بهذا الملف يعود إلى الإدارات الرسمية، سواء رئاسة الوزراء أو محافظ مدينة بيروت”، لافتًا إلى أن “أبناء بيروت، ومن منطلق إنساني، يسعون إلى إزالة مشهد النازحين من الشوارع وتأمين أماكن مناسبة لهم، كما حصل في عام 2024 حين تم اختيار منطقة الكرنتينا”.
وأشار إلى أن “هذا الملف يقع ضمن مسؤولية الدولة، سواء على المستوى الأمني أو لجهة حماية المواطنين والمنطقة”، داعيًا إلى إبعاد السياسة والتحريض عن هذا الموضوع والتعامل معه من منطلق وطني وإنساني بحت، من دون أن يتنصل أحد من مسؤولياته” .
وشدد شري على “ضرورة وجود موقف وطني واضح، لا سيما في ما يتعلق بملف النازحين”، مؤكدًا أن “الواجب الوطني يفرض التضامن مع العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها، نتيجة الحرب والعدوان المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا”.
وختم شري بالتأكيد على أن “النازحين سيعودون إلى ديارهم فور انتهاء الحرب، ولن يفرطوا بتراب وطنهم”.
