قانون العفو العام على طاولة بعبدا… وعون يجتمع بوزير الدفاع ونواب
بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم في قصر بعبدا، مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وعدد من النواب، في المداولات المرتبطة باقتراح قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، في خطوة تعكس استمرار النقاش السياسي والقانوني حول أحد أكثر الملفات حساسية على الساحة اللبنانية.
وحضر الاجتماع النواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشال معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح صادق، فراس حمدان، وغادة أيوب.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء البحث في اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات، وسط تباين سياسي وقانوني حول آلية إقراره والفئات التي قد يشملها.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت عاد فيه ملف العفو العام إلى واجهة النقاش النيابي والسياسي، بالتزامن مع تحركات ومطالبات من جهات سياسية وشعبية ودينية لإقرار صيغة متوازنة تراعي الاعتبارات الإنسانية والقضائية والأمنية.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد دعا، في عظة الأحد من بكركي، إلى أن يشمل قانون العفو العام الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 الصادر عام 2011، والمتعلق باللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
ويُعد ملف العفو العام من أكثر الملفات الشائكة في لبنان، نظراً لتشابكه مع قضايا أمنية وسياسية وقضائية متعددة، تشمل موقوفين ومحكومين في ملفات مختلفة، إضافة إلى الجدل القائم حول حدود العفو والفئات التي ينبغي أن يشملها.
كما تثير أي محاولة لإقرار قانون عفو جديد نقاشاً واسعاً بين القوى السياسية والحقوقية، خصوصاً في ظل المخاوف من توظيف الملف سياسياً أو إدخال اعتبارات طائفية وانتخابية على صياغته.
