دار الفتوى في بعلبك – الهرمل تردّ: حملة افتراءات تستهدف المفتي الرفاعي والمرجعيات السنية

ردّ المكتب الإعلامي لدار الفتوى في محافظة بعلبك – الهرمل على تقرير متلفز، معتبراً أنه تضمّن “جملة من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة”، وأنه استهدف الإساءة إلى مفتي المحافظة الشيخ أيمن الرفاعي ونجليه.

وأوضح المكتب، في بيان، أن ما ورد في التقرير بشأن قرب المفتي الرفاعي من حزب الله “مغلوط”، مشيراً إلى أن الحزب والقوى المتحالفة معه خاضت، وفق البيان، “أشرس معركة انتخابية” ضده خلال ترشحه لمنصب مفتي المحافظة.

وأكد أن طبيعة محافظة بعلبك – الهرمل وتركيبتها الاجتماعية تفرض على المفتي التواصل مع مختلف فئات المجتمع، معتبراً أن الصور التي أوردها التقرير التُقطت في مناسبات عامة حضرها مئات الأشخاص، وليس في لقاءات خاصة، وأن المفتي ليس في موقع يسمح له بالتحقق من الوضع القانوني لكل من يلتقيهم.

ورفض البيان ما وصفه باتهامات تربط المفتي الرفاعي بـ”بارونات المخدرات”، مؤكداً أن عائلته كرّست حياتها لخدمة الدين والمجتمع، وكانت دائماً داعية إلى مواجهة الآفات والانحرافات ومسبباتها.

كما نفى ما ورد بشأن نجله آدم الرفاعي، موضحاً أنه لا يزال طالب حقوق وليس محامياً متدرجاً في أي مكتب أو منتسباً إلى نقابة المحامين، كما نفى وجود أي ارتباطات حزبية له على النحو الذي ورد في التقرير.

وفي ما يتعلق بالهيئة الناظمة لقطاع القنب الهندي، أكد البيان أن منصب المدير العام فيها هو وظيفة إدارية ضمن هيئة يرأسها رئيس وتضم سبعة أعضاء، معتبراً أن ربط التعيين بملفات المخدرات يشكل إساءة للهيئة ولعملها الخاضع لأحكام القانون رقم 178 الصادر في 28 أيار 2020.

ورفض المكتب الإعلامي ما اعتبره زجاً بالمملكة العربية السعودية في التقرير، مؤكداً أن المفتي الرفاعي موجود حالياً في المملكة بدعوة رسمية لأداء مناسك الحج، وأن العلاقة بين دار الفتوى والمملكة “أمتن من أن تتأثر بمثل هذه التقارير”.

واتهم البيان ما سماها “خلية الافتراءات” باستهداف المرجعيات الدينية السنية، معتبراً أن الحملة التي طالت المفتي الرفاعي جاءت بعد حملات مماثلة استهدفت مفتي الجمهورية اللبنانية.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد أن البيان يأتي في إطار حق الرد الذي يكفله القانون، مطالباً الوسائل الإعلامية التي نشرت التقرير بنشر الرد، ومعلناً أن اللجوء إلى القضاء سيكون المسار المعتمد لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.