بعد الالتباس والتأخير… بلدية فرون تكشف حقيقة ملف ترميم المدرسة الرسمية
أوضحت بلدية فرون، في بيان، أن التباسًا حصل في فهم الإجراءات المرتبطة بالعمل داخل المناطق التجريبية، ما أدى إلى تأخير استكمال الموافقات المتعلقة بأعمال ترميم المدرسة الرسمية في البلدة.
وأشارت البلدية إلى أن هذا الالتباس برز عقب البيان السابق الصادر عنها بشأن أعمال الترميم، مؤكدة أنها تواصل متابعة الملف مع الجهات المعنية بهدف تسريع الإجراءات وإنجاز الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى أن التواصل مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اتسم بالإيجابية، مشيرة إلى أنها أبدت اهتمامًا خاصًا ببلدة فرون وبمنطقة الجنوب عمومًا، وأكدت حرصها على دعم إعادة تأهيل المؤسسات التربوية وتأمين الظروف الملائمة لعودة الطلاب إلى مدارسهم، فضلًا عن توفير أماكن مناسبة لإيواء الأهالي الذين تضررت منازلهم جراء الحرب.
كما أكدت البلدية وجود استعداد للإسراع في البت بملف استكمال الأشغال في المبنى البلدي، الذي أثيرت حوله تساؤلات خلال الفترة الماضية، مشددة على أن الهدف الأساسي يتمثل في إعادة تفعيل المرافق العامة ووضعها في خدمة أبناء البلدة.
وجددت البلدية تأكيد استمرار تعاونها مع وزارة التربية وسائر الجهات المعنية، من أجل إنجاز مشروع ترميم المدرسة الرسمية وإعادتها إلى أداء دورها الطبيعي، بالتوازي مع استكمال الأعمال الجارية في المبنى البلدي وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
وثمنت البلدية الجهود التي تبذلها الوزيرة كرامي، مؤكدة تمسكها بتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة.
ويأتي هذا الملف في وقت تواجه فيه بلدات الجنوب تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة التي تضررت خلال الحرب الأخيرة، ولا سيما المدارس الرسمية التي تحولت في عدد من المناطق إلى مراكز إيواء مؤقتة للأهالي النازحين أو المتضررين.
وتكتسب قضية إعادة افتتاح المدارس أهمية خاصة، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بعودة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات الحدودية، ولا سيما أن عدداً كبيراً من الطلاب اضطروا خلال الأشهر الماضية إلى متابعة دراستهم في ظروف استثنائية، وسط مطالبات متواصلة بتسريع عمليات الترميم وإعادة الإعمار، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتأمين الظروف المناسبة لعودة العائلات إلى مناطقها.
