مجلس الوزراء يقرّ مبادئ معالجة النفايات ويطلب اقتراحات عملية خلال أسبوعين

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. وبعد انتهاء الجلسة بعيد الساعة السادسة والنصف مساءً، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية حول المقررات.

وأوضح مرقص أن الجلسة خُصّصت حصراً لبحث ملف النفايات وسبل معالجته، حيث استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع، بهدف تفعيل إدارته وضمان استدامته وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولا سيما من خلال قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة.

كما استمع المجلس إلى عرض مشترك قدّمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وأكّد، في ضوئه، المبادئ الأساسية الواجب اعتمادها لمعالجة الملف، وفقاً للاستراتيجية المحدّثة، وهي:

* تقليص كمية النفايات والحدّ منها.
* تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات.
* استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
* معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف.
* إنتاج الوقود البديل.
* التخلص من المرفوضات والمواد الخاملة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة ومراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما في ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.

وشدّد المجلس على اعتماد اللامركزية في معالجة النفايات على المستوى الوطني، بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

كما أكّد ضرورة تشجيع المعالجة من خلال صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، باعتبارها لا ترتّب أعباء استثمارية على الدولة.

وطلب المجلس من الوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تقديم اقتراحات ملموسة خلال مهلة أقصاها أسبوعان، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك خلال جلسة ثانية مخصّصة لهذا الغرض.

وفي ما يتعلق بملف المتفجرات، أوضح مرقص، رداً على سؤال حول طرح وزير العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، أن وزير العدل أثار الموضوع خلال الجلسة، إلا أن رئيس الحكومة أكّد أن الجلسة مخصّصة حصراً لبحث ملف النفايات.

وأضاف أن سلام شدّد على أن الملف لا يزال قيد المتابعة، وأن البتّ به سيتم وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق الجاري، مؤكداً أن الموضوع لم يُحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء.

ورداً على سؤال حول المخاوف من تحوّل مقاطعة وزراء القوات اللبنانية إلى أزمة حكومية، قال مرقص إن هذا الموضوع لم يُبحث تحديداً خلال جلسة اليوم، مشيراً إلى أن ما عرضه يقتصر على مقررات مجلس الوزراء وليس رأياً شخصياً.

وجدّد مرقص التأكيد أن الجلسة لم تتناول أي بند آخر غير ملف النفايات، موضحاً أن مسألة المتفجرات لا تزال قيد المتابعة، وأن مجلس الوزراء سيتخذ القرار المناسب في ضوء تطورات التحقيق.