كنعان من بعبدا: المصلحة اللبنانية محورنا الوحيد… وقضية الودائع معركتي

أكّد النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، أنّ الموقف اللبناني الرسمي الذي تتخذه الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، هو موقف واعٍ وحكيم ومسؤول، داعياً جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حوله في ظل الظروف التي تمرّ بها المنطقة وانعكاساتها على لبنان.
وقال كنعان إنّ الصراعات الدائرة تؤثّر على دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنّ الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد تقلّبات كبيرة. وأضاف أنّ فتح باب الحوار والتفاهم على أساس السيادة اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني، وحصرية السلاح، وتحرير الجنوب، وعودة النازحين، وصولاً إلى الإصلاح المالي والاقتصادي بالتنسيق مع المرجعيات الدولية، يمثّل مساراً يخدم مصلحة لبنان.
وشدّد على أنّ «لدينا محوراً واحداً هو المصلحة اللبنانية، والدولة تعبّر عن هذه المصلحة»، نافياً حصول أي تنازل. وقال: «فليُظهر أحدٌ، من حيث المضمون، أين حصل التنازل»، مؤكداً أنّ الموقف لا يزال قائماً على تحرير الأرض والمحافظة على الجيش، بعيداً عن التجاذبات.
ولفت كنعان إلى أنّ الجيش هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، وهو الضامن للسيادة والاستقلال، ولجميع اللبنانيين أياً تكن طوائفهم أو الجهات التي ينتمون إليها. وأكد ضرورة الحفاظ عليه، معتبراً أنّ ذلك يندرج في إطار استراتيجية رئيس الجمهورية، وداعياً إلى التعاطي مع المرحلة بوعي ومسؤولية والانخراط في مسار يحقق الأهداف التي يطمح إليها اللبنانيون.
وفي الشأن المالي والاقتصادي، أشار كنعان إلى أنّ المسار التشريعي لمناقشة الموازنة يسير بشكل جيد، مؤكداً العمل على رفض فرض ضرائب جديدة أو استحداث رسوم جديدة، بالتعاون بين الكتل النيابية والحكومة ووزارة المالية. وأضاف أنّ هذا التعاون قائم بمسؤولية، ولا سيما في ما يتعلق بالقرارات المالية، داعياً إلى تجنّب المزايدات.
وفي ما يخص قانون الفجوة المالية، قال كنعان إنّ المعادلة التي كان ينبغي اعتمادها منذ البداية هي توزيع الخسائر والالتزامات والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وذكّر بأنّه طرح هذه المعادلة منذ عام 2020، بعد الانهيار، معتبراً أنّ العودة إليها بعد ست سنوات تعني أنّ التأخير لم يكن من جانب من طرحها، بل بسبب عدم استيعاب أنّ البلد لا يقوم من دون حقوق، وأنّ الاقتصاد لا يقوم من دون قطاع مصرفي سليم، مع إعادة هيكلته وإصلاحه.
وختم كنعان بالتأكيد أنّ قضية الودائع هي الأساس، قائلاً إنّها كانت وما زالت معركته، معرباً عن أمله في أن تؤدي معالجتها إلى استعادة الثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي.





