وفقاً لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام فإن نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو 1.5 مليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.
بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هل سيتمكن العمال من العودة إلى أعمالهم؟ وهل هناك وظائف جديدة تختص بإعادة الإعمار؟
في هذا الإطار، يستبعد الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي الدكتور أنيس بو ذياب أن يعود العمال إلى وظائفهم قبل أن يعاد بناء بعض المعامل والمتاجر التي أقفلت قسراً بسبب الدمار، لافتاً الى أن “حوالي 30 % من العمال فقدوا أعمالهم بحسب التقديرات الأولية”.
ووفقاً لبو ذياب “ما يمكن ان يعوّل عليه هو خروج عدد كبير من العمالة السورية من لبنان بحيث قد تحتل مكانهم العمالة اللبنانية التي فقدت فرص عملها بسبب الدمار والنزوح او الإفلاسات حيث من المتوقع ان -نشهد إفلاسات في بعض المؤسسات نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية وتراجع الأعمال و المبيعات”.
ويرى بو ذياب أنه من المبكر في مكان التعويل على إعادة الإعمار لتشغيل اليد العاملة قبل انتخاب رئيس للجمهورية الذي حددت جلسة له في 9 كانون الثاني 2025، وبالتالي نحتاج لوقت حتى تستتب الأمور لا سيما وأننا لم نعلم بعد كيف سيتم تمويل إعادة الإعمار.
ولفت بو ذياب إلى أن هناك خسائر كبيرة في العمالة وفي الأرواح وفي الإقتصاد الذي تشرذم و تحطم، وقال “لننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة كيف ستنتظم الأمور وما هي الأثمان التي دفعناها والأموال التي نحتاجها ومن سيقوم بإعادة الإعمار”.
لكن يؤكد بو ذياب أنه “عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار سيكون هناك فرص عمل كثيرة وستعود الدورة الإقتصادية إلى عافيتها، لكن هذا يحتاج إلى وقت ولن يتم قبل إنتظام المؤسسات”.
LebEconomy
