مجلس النواب… مشروع الفجوة المالية سيقر بعد تعديل

من المتوقع ان تنهي لجنة المال والموازنة خلال الفترة المقبلة درس واقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 لا سيما بعد ان بدأت مناقشة موازنات الوزارات على ان ترفع تقريرها الى رئاسة المجلس النيابي التي ستدعو الى عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس لمناقشة واقرار هذه الموازنة.
وتقول مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة “أخبار اليوم”، بعد انجاز الموازنة العامة، المجلس سيبدأ بمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية او الانتظام المالي الذي سيحال ايضا إلى لجنة المال والموازنة وبعض اللجان المختصة لكن النقاش الاساسي سيكون على طاولة لجنة المال التي ستدرس المشروع بندًا بندًا وستدخل التعديلات اللازمة.
وتشير المصادر إلى ان هذا المشروع سيأخذ وقتا نظرا لاهميته ولكثرة المعترضين عليه، لكن في المحصلة لا بد من اقرار قانون للانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف واسترداد اموال المودعين.
المصادر عينها ترى انه في ظل الاجواء المحيطة بلبنان والعالم، هناك اتجاه لاقرار هذا المشروع، حيث ستعالج لجنة المال واللجان المختصة ما يعتريه من ثغرات.
وفي الموازاة، تلفت المصادر النيابية الى ان المجلس سينطلق ايضا في اعادة مناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية فضلا عن عدد من مشاريع واقتراحات قوانين بارزة تحتاج إلى التصديق في الهيئة العامة لاقرارها.
وعلى الرغم من ان اي جلسة تشريعية ستعقد ستشهد اعادة تموضع للكتل النيابية، فإن المصادر تخلص الى القول ان هناك أولويات لدى الحكومة والمجلس سيتم السير بها تباعا في المرحلة المقبلة.

“أخبار اليوم”