كتب النائب ابراهيم الموسوي عبر منصة “إكس”: “الوزراء والنواب أمام قرار سيادي/مالي يمسّ المال العام مباشرة. قبل أي موافقة، المطلوب: قانونية المسار، إطار حوكمة ملزم، نموذج العوائد وشلال الأموال، خط أساس وآلية قياس وتدقيق للقيمة، مصير الأصول والاستثمارات وتوازن المخاطر.
أي موافقة بلا هذه العناصر = تفويض على بياض”.
