شدّد وزير المالية ياسين جابر، من مجلس النواب اللبناني، على أنّ سقوط موازنة العام 2026 كان سيؤدّي حتمًا إلى اللجوء إلى القاعدة الإثني عشرية، محذّرًا من تداعيات هذا الخيار، ومذكّرًا بما خلّفته سلسلة الرتب والرواتب سابقًا على موجودات الخزينة بالليرة اللبنانية.
وقال جابر: “لو سقطت هذه الموازنة لكنا سنلجأ إلى الموازنة الإثني عشرية، والجميع يتذكّر ما تسبّبت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة”، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ الحكومة مع الحقوق، لكنّ البلاد لم تخرج بعد من النفق، وأنّ الجهد ينصبّ على لملمة المؤسسات، معتبرًا أنّ التسرّع في القرارات غير مقبول في هذه المرحلة.
وأضاف، عقب مصادقة المجلس على الموازنة، أنّ “الاتفاق قائم وضروري، وأعطينا كلمة ولا تراجع عنها”، مشدّدًا على أنّ الأرقام يجب أن تكون مدروسة، وأنّ الهدف هو عدم إيذاء البلد في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.
وفي تقييمه للجلسة التشريعية، وصف جابر ما جرى بأنّه “جلسة فوضوية جدًا”، معتبرًا أنّه لا يجوز أن تُدار الجلسات بهذا الشكل، لما لذلك من انعكاسات سلبية على العمل البرلماني وصورة المؤسسات.
كما أكّد جابر أنّ العمل مستمر لانتشال لبنان من الأزمة، قائلاً: “نسعى لانتشال لبنان من الأزمة التي يمرّ بها، ولا نريد الإضرار بالبلد. نحن لسنا في وضع طبيعي، والحرب لا تزال قائمة”.
تأتي مواقف جابر بعد إقرار موازنة 2026 في ختام جلسات نيابية شهدت نقاشات حادّة واعتراضات سياسية وشعبية، تزامنًا مع تحرّكات مطلبية واسعة ولا سيّما من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والرواتب.
