أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، بعد جلسة تصويت انتهت إلى أكثرية واضحة، عكست انقسامًا سياسيًا ونيابيًا بين كتلٍ اعتبرت الموازنة “ضرورة مالية” في ظل الضغوط الاقتصادية، وأخرى رأت فيها استمرارًا للسياسات نفسها من دون معالجة فعلية للأزمات المتراكمة، فيما اختارت كتل ثالثة التمركز في خانة الامتناع
وفي التفاصيل، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتًا، مقابل 34 صوتًا معارضًا و11 نائبًا ممتنعًا عن التصويت.
وبحسب نتائج التصويت، صوّتت كتلتا “حركة أمل” و”حزب الله” لصالح إقرار الموازنة، إلى جانب نواب “اللقاء الديمقراطي”، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين الذين صوّت معظمهم مع المشروع.
في المقابل، برزت معارضة واضحة من جانب كتلة “القوات اللبنانية” وكتلة “التيار الوطني الحر”، اللتين صوّتتا ضد مشروع الموازنة
أما نواب حزب “الكتائب اللبنانية”، فقد اختاروا الامتناع عن التصويت، في خطوة عكست موقفًا وسطيًا بين الرفض والموافقة.
كما سُجّل انقسام داخل صفوف النواب السنة والنواب التغييريين، بين من منح صوته لصالح الموازنة ومن صوّت ضدها، ما عكس تباينًا في مقاربة الملف المالي داخل الكتل غير المتجانسة سياسيًا، في ظل نقاشات حول أولوية الإصلاحات ومضمون الإنفاق والإيرادات.
