كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر حسابه على منصّة “إكس”:
“لأننا في مرحلة الخطورة القصوى لم يعُد مقبولًا أن يبقى أي مشبوه بسلوكه الأمنيّ أو متورّط في أعمال تُهدّد الاستقرار متخفيًا بين الناس أو في الفنادق والشقق.
المطلوب من الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية التحرُّك بعملية أمنية واسعة لكشف هؤلاء وملاحقتهم ووضع حد لكل من يعبث بأمن البلاد… إنّ من يختبئ بين المدنيين ويعمل على تقويض الأمن لا يمكن وصفه إلا بأنه عنصر خطير فاقد للضمير والمسؤولية، ما يفرض على الدولة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحزم والجدية.
كما بات إلزامًا التنفيذ الكامل والواضح لمقرّرات مجلس الوزراء، وفي مقدمتها حظر أي نشاط للميليشيا تحت أي ذريعة، وفرض سلطة الدولة والقانون دون تردد، مهما بلغت التحدّيات.
فالتراخي في هذا المسار لم يعًد خيارًا، لأنّ البديل واضح: استمرار الانفلات والتدهور وصولًا إلى تهديد كيان الدولة نفسه والسير نحو سقوط الجمهورية”.
