صدر عن لجنة أهالي السجناء في لبنان البيان الآتي:
“حذرناكم كثيرا من انفجار السجون نتيجة الظلم المستمر، ولعدم إيجاد الحلول الجذرية التي تنصفنا وترفع الظلم عنا..! حاولنا مرارا إيصال صوتنا بشكل عقلانيّ هادئ، وكنا آملين أن تلقى أصواتُنا عقولًا حاضرة وقلوبًا حيّة، إلا أننا لم نجد إلا الإهمال والتسويف والمماطلة..! واستكمالا لمسلسل الظلم والجَور بحقّنا ها أنتم تمددون للمجلس النيابي، فيما عجزتم عن إيجاد حلّ لقضيتنا..! عاملتمونا بكَيديّة في الأحكام، وتأخير المحاكمات لأكثر من 13 سنة..! وسياسة الكيل بمكيالين باتت مكشوفة مفضوحة أمام الجميع. إضافة لذلك فنحن -كما يعلم الجميع- نعاني في السجون من نقص في الغذاء والدواء، ومع الاكتظاظ الشديد وانتشار الأمراض، والأهالي تعجز مادياً وبسبب الظروف المستجدة عن زيارة أبنائهم.
هذا تحذيرنا الأخير للدولة اللبنانية عموما، ولمجلس النواب خصوصا. أقرّوا قانون العفو العام، أو المسارعة بإقرار قانون تخفيض العقوبات؛ بتحديد السنة السجنية ستة أشهر لمرة واحدة، وتحديد المؤبد والإعدام، وإخلاء سبيل من قضى عشر سنوات سجنية وهو موقوف من غير محاكمة. نحن على عتبة الانفجار الكبير وقد أُعذرَ مَن أنذر..”.
