لا تزال قضية توقيف عناصر حزب الله لدى المحكمة العسكرية تتفاعل قضائيًا وسياسيًا. تصوّب كل الأنظار إلى قرار المحكمة العسكرية مطلع الأسبوع المقبل، عما إذا كانت ستقرر إحالة العناصر موقوفين إلى المحكمة أو إخلاء سبيلهم.
وبحسب معلومات “المدن” فإن القضاء العسكري تسلم ملفات أربعة عناصر من حزب الله منذ حوالى الأسبوعين، جرى توقيفهم على حواجز للجيش اللبنانيّ في الجنوب، وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم على اثنين منهم بجرم حيازة أسلحة غير مرخصة (جنحة)، واثنين آخرين بجرم خرق تدابير الحياد التي تتبناها الدولة اللبنانية خلال فترة الحرب وتعريض لبنان للخطر (جناية) وفقًا للمادة 288 من قانون العقوبات. وحولت الملفات لقضاة التحقيق.
تضيف المصادر أن قاضية التحقيق الأولى لدى المحكمة العسكرية غادة أبو علوان أخلت سبيل أحد الموقوفين بجرم من نوع جنحة بكفالة مالية وقدرها 30 مليون ليرة لبنانية، وذلك بعدما اكتفت بفترة التوقيف لمدة 15 يومًا، وكان بحوزته مسدسات غير مرخصة، وهي تعتبر أسلحة خفيفة، أما قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية ريان نصر فقد سطر مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد الموقوفين بجرم جنحة وذلك بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية معه 5 رشاشات وأكثر من 3000 طلقة. وهي المرة الأولى التي تسطر مذكرة توقيف بحق أحد عناصر الحزب بسبب حيازة الأسلحة ونقلها.
وفي ما يتعلق بملف الموقوفين بجرم خرق تدابير الدولة وتعريض لبنان للخطر، تشير مصادر “المدن” إلى أن القاضية أبو علوان ستتخذ قرارًا بحقهم يوم الثلاثاء المقبل، وستكون أمام خيارين اثنين، إما إحالتهما موقوفين إلى المحكمة العسكرية، أو إخلاء سبيلهما. وبحسب المعلومات من المتوقع أن يتم إحالتهما موقوفين إلى المحكمة العسكرية خصوصًا أن الاجهزة الأمنية ضبطت بحوذتهم 21 صاروخًا من عيار 122 ملم أيإنهم خالفوا قرار الدولة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
المدن
