الضمان يطلق آلية رقابية جديدة… استمرارية الخدمات أولوية
في ظل نزوح نحو 1.2 مليون لبناني نتيجة التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وما رافقه من ضغط غير مسبوق على القطاع الصحي، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد آلية مناوبة خاصة للأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين في المستشفيات المتعاقدة معه، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الاستشفائية خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية أو في حالات الإقفال القسري.
وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، أن الحاجة باتت ملحّة لتأمين المتابعة الطبية والإدارية للحالات الاستشفائية كأولوية أساسية، لضمان حسن سير العمل داخل المستشفيات، وحماية حقوق المضمونين من أي خلل أو تأخير في تقديم الخدمات.
وانطلاقاً من هذا التوجّه، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الرقم 1475 المتخذ في الجلسة عدد 1150 بتاريخ 18/3/2026، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 24/3/2026 حملت الرقم 829، قضت بوضع آلية مناوبة للأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين.
وبحسب المذكرة، تُشكَّل فرق مناوبة تضم 6 أطباء مراقبين و6 مراقبين إداريين، تتولى كل منها مهاماً محددة.
يتولى المراقب الإداري خلال فترة المناوبة:
متابعة طلبات الموافقات الاستشفائية الطارئة التي ترفض المستشفيات إدخالها على نفقة الصندوق.
التنسيق مع إدارات المستشفيات لحلّ المشكلات كافة.
متابعة إدخال المضمونين وفق أنظمة الصندوق.
توثيق الحالات التي تمت معالجتها.
إعداد تقرير مختصر عن الأعمال المنجزة.
مهام الطبيب المراقب
أما الطبيب المراقب فيتولى:
دراسة الحالات الطبية الطارئة وتقييم ضرورة إدخال المريض أو إجراء العمل الطبي.
إعطاء الموافقة الطبية للحالات التي تحتاج إلى مستلزمات طبية.
التنسيق مع الأطباء المعالجين عند الحاجة.
إعداد تقرير طبي مختصر بالحالات الموافق عليها.
جداول شهرية وجهوزية دائمة
ونصّت المذكرة على إعداد جداول مناوبة شهرية مسبقة اعتباراً من 28/3/2026، على أن يبقى المناوبون في جهوزية دائمة، متاحين للتواصل وقادرين على الانتقال إلى المستشفيات عند الحاجة، بتنسيق كامل بين الطبيب المراقب والمراقب الإداري، وتحت إشراف رئيس الأطباء ورئيس وحدة المراقبة الإدارية ورئيس المصلحة.
كما أوكلت إلى مديرية المرض والأمومة والمراقبة الطبية مهمة إعداد تقارير شهرية إدارية وطبية، تتضمن عدد الحالات ونوعية الخدمات والملاحظات والمخالفات والاقتراحات، بهدف تطوير الآلية المعتمدة.
وفي ختام البيان، أكد كركي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار متكامل لتعزيز فعالية الرقابة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية والإدارية للمضمونين، بما يحفظ حقوقهم ويعزز الثقة بدور الصندوق، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
يشهد القطاع الصحي في لبنان ضغوطاً متزايدة نتيجة موجات النزوح الواسعة وتراجع الموارد، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الاستشفاء والخدمات الطبية الطارئة، خصوصاً في المناطق المستقبلة للنازحين. وفي هذا السياق، تسعى المؤسسات الضامنة إلى وضع آليات رقابية وتنظيمية تضمن استمرار الخدمات ومنع أي تجاوزات أو تأخير في معالجة المرضى.
