تحذير من الإضراب… رابطة موظفي الإدارة تحسم الجهة المخوّلة القرار

شددت رابطة موظفي الإدارة العامة على أن أي قرار بالإضراب في الإدارات الرسمية يجب أن يصدر حصراً عن الجهة الشرعية التي تمثل الإدارة، وهي الهيئة الإدارية المنتخبة بتاريخ 15 شباط 2026 والحاصلة على إفادة من وزارة الداخلية.

وأوضحت الرابطة في بيان، أنها تثمن جهود روابط القطاع العام، إلا أن تمثيل الإدارة العامة يبقى محصورًا بالهيئة الإدارية المنتخبة، وذلك توضيحًا لما أثير حول عدم الترابط بين تجمع روابط القطاع العام والرابطة.

وأكدت أن قرار الإضراب مرتبط بموافقة الموظفين ولا يمكن فرضه من دون استشارتهم، مشيرة إلى أنها ستدرس جميع الخيارات في ظل ما يتم تداوله بشأن عدم إمكانية دفع الرواتب الست التي أُقرت في 16 شباط 2026.

وأضافت أنها ستعقد لقاءات مع المعنيين لاستيضاح الوضع قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، معتبرة أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى حل عادل يجنب البلاد مزيدًا من الشلل، بعد التداعيات التي خلفتها الحرب.

كما رحبت بطرح رئيس الجمهورية القاضي برفع بدل النقل ومنح مساعدة اجتماعية ولو لمرة واحدة، معتبرة أن ذلك يعكس استجابة لمطالب الموظفين.

وختمت بالإعلان أن الخطوة المقبلة ستكون تنفيذ اعتصام في 13 أيار 2026، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ قرارات إضافية تبعًا لمسار التفاوض.