“التقدمي الاشتراكي”: أزمة تربوية تتفاقم… ونداء عاجل لإنقاذ الامتحانات والقطاع التعليمي
حذّرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي من تفاقم التحديات التي يواجهها القطاع التربوي، داعية إلى تحرّك سريع لضمان إجراء الامتحانات الرسمية وتأمين انطلاقة مستقرة للعام الدراسي المقبل، في ظل الضغوط المالية واللوجستية التي تعاني منها المدارس الرسمية ومراكز الإيواء.
وخلال اجتماع ضمّ شخصيات حزبية وتربوية، جرى بحث واقع التعليم والأزمات المتراكمة، مع التشديد على ضرورة معالجة الملفات العالقة بشكل عاجل.
وأكدت المفوضية أهمية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، داعية الجهات المعنية إلى مراعاة الفروقات في المناهج بين المدارس الرسمية والخاصة، تحقيقاً للعدالة والإنصاف بين الطلاب.
كما طالبت الحكومة بتأمين بدائل لمراكز الإيواء خارج المدارس، في حال استمرار الظروف الحالية، بما يضمن انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي ومنظم.
ودعت إلى إقرار قانون فتح الاعتمادات ضمن موازنة 2026 في أول جلسة تشريعية، بهدف صرف الرواتب التي سبق أن أقرّها مجلس الوزراء في شباط الماضي.
وشددت أيضاً على ضرورة تسريع تحويل التمويل إلى صناديق المدارس لتغطية احتياجاتها التشغيلية، وتسديد مستحقات المتعاقدين، إلى جانب تأمين دفع مستحقات مراكز الإيواء بشكل منتظم.
كما طالبت بخطة لإعادة تأهيل المدارس وصيانتها قبل بدء العام الدراسي، وإعطاء موافقات استثنائية للتعاقدات المدرسية المؤقتة، مع الدعوة إلى توحيد ملف التعاقد تحت إشراف الدولة لتخفيف الأعباء عن المدارس إلى حين إيجاد حل شامل
