“بوزار”: إعطاء إفادات للطلاب ضربة قاسية للقطاع

رأت الهيئة الادارية لجمعية “بوزار” في بيان بعد اجتماعها، أن “اللجوء إلى إعطاء إفادات للطلاب، عوضا عن تطبيق خطة وزارة التربية والتعليم العالي في التقييم المدرسي والامتحانات، مع إمكانية إدخال ما يلزم من تعديلات وتحسينات عليها، يشكل ضربة قاسية للقطاع التربوي وللتعليم الذي لطالما شكل إحدى الركائز الأساسية لبناء لبنان وتقدمه”.

وإذ أكدت الهيئة “ضرورة إيلاء الجامعة اللبنانية الاهتمام الوطني الذي تستحقه، باعتبارها صرحا أساسيا من صروح التعليم العالي في لبنان”، دعت إلى:

“1- إقرار التفرغ الأكاديمي وفق الحاجات الأكاديمية الفعلية للجامعة، وبعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية.

2- تعيين عمداء أصيلين وفق الأصول الأكاديمية والقانونية، وعودة مجلس الجامعة إلى ممارسة دوره الطبيعي في إدارة الحياة الأكاديمية.

3- إيلاء الأبنية الجامعية الاهتمام اللازم، ولا سيما استكمال مشروع المدينة الجامعية في المون ميشال، بما يشمل مباني سكن الطلاب ومبنى الأبحاث، لما لهذه المشاريع من أهمية في تطوير الجامعة وتعزيز دورها الوطني والعلمي”.

ورحبت بـ”أي خطوة تهدف إلى تحسين رواتب العاملين في القطاع العام وتأمين حقوقهم”، آملة أولا عدم تحميل المواطنين رسوما وأعباء اجتماعية إضافية، وعدم التسبب بمزيد من التضخم والعجز والتراجع النقدي، وثانيا أن يترافق تحسين الرواتب مع تنشيط أداء القطاع العام وتطويره وتحسينه، وتعزيز الرقابة على عمله في مختلف المرافق والإدارات، ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.

ورحبت الهيئة بـ”قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف المذبحة البيئية في كفرحزير وبدبهون”، وحيت الفاعليات والجمعيات البيئية الناشطة في هذا المجال.

وأملت أن “يصار إلى احترام القرار وتنفيذه والالتزام بمضمونه، وأن تتوقف كل أشكال التعديات والممارسات التي تهدد البيئة وصحة المواطنين”.

وأشار البيان الى أن “الهيئة ناقشت الأوضاع البيئية والحياتية في مدينة طرابلس، ولا سيما واقع النظافة العامة وإدارة النفايات، واستباحة الأرصفة والطرقات، وفوضى السير، والانتشار العشوائي للمولدات، وغيرها من المظاهر التي تسيء إلى المشهد الحضاري للمدينة وتنعكس سلبا على حياة المواطنين”.

وقررت “التواصل مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المدنية الناشطة، للبحث في واقع المشهد الحضاري العام المتراجع في طرابلس، والعمل على إطلاق حوار مدني واسع يساهم في وضع مقترحات عملية لمعالجة هذه الأوضاع”، مؤكدة أن “استعادة طرابلس لجاذبيتها السياحية، وعافيتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، تتطلب تعاونا جديا بين المؤسسات الرسمية والبلديات والهيئات المدنية والمجتمع الأهلي، والعمل على معالجة الملفات الحياتية والبيئية المتراكمة، بما يعيد إلى المدينة صورتها الحضارية ودورها الوطني والإنمائي”.