لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: نرفض أيّ محاولة لتقسيط الحقوق المالية المستحقة

أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة “رفضها المطلق لأي محاولة لتقسيط الحقوق المالية المستحقة”.

وقالت في بيان: “يبدو أن وزارة المال ابتكرت نظرية اقتصادية جديدة تستحق أن تدرس في كليات الاقتصاد والإدارة حول العالم، عنوانها: تقسيط الزمن”.

وأشارت إلى أن “الحقوق المستحقة منذ الأول من آذار، والتي احتجزتها الدولة لأشهر، لم يعد يكفي أنها تأخرت في صرفها، بل قررت اليوم تأخيرها مرة ثانية عبر تقسيطها”.

وأضافت: “الدولة حرمت الموظف من مستحقاته لأشهر، ثم قررت أن تعيدها إليه بالتقسيط، كأنها تقدم له خدمة، لا أنها تسدد دينا ثابتا مترتبا في ذمتها”.