“العفو العام” ليس عفواً.. 2400 محكوم بين الظلم والشروط القاسية

أشارت مصادر قانونية إلى أن الصيغة التي أقر بها العفو العام لا تعني إسقاط العقوبات بالكامل، بل تقوم في جوهرها على تخفيضها ضمن شروط وضوابط محددة، خلافاً لما قد يوحي به عنوان “العفو العام”.

وأوضحت المصادر في حديث لـLebTalks أن اختصار الملف بنحو 50 أو 60 شخصاً يقال إنهم متورطون في قضايا إرهابية يتجاهل واقع ما يقارب 2400 محكوم، يعتقد أن عدداً كبيراً منهم تعرض للظلم أو أمضى سنوات طويلة خلف القضبان في قضايا لا تتناسب أحكامها مع حجم الأفعال المرتكبة.

ولفتت إلى وجود حالات إنسانية قاسية، بينها نساء دخلن السجن وهنّ حوامل على خلفية سرقات بسيطة، قبل أن يلدن داخله وينشأ أطفالهن خلف القضبان، مؤكدة أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً قانونياً أو إنسانياً.

وشددت المصادر على أن المشروع، رغم تسميته “عفواً عاماً”، يتضمن بنوداً وشروطاً مشددة قد تحول دون استفادة عدد من المحكومين منه. ومن أبرز هذه العقبات بقاء الحق الشخصي قائماً، إذ إن عدم إسقاطه أو تسويته قد يعلّق إطلاق سراح المستفيد من العفو، حتى لو شمل التخفيض العقوبة العامة.

وختمت بالتأكيد أن هذه الصيغة هي صيغة متوازنة لا تؤدي إلى الإفلات من العقاب في الجرائم الخطرة، ولا تترك في المقابل آلاف الأشخاص رهائن أحكام مجحفة أو ظروف اجتماعية وقضائية قاسية.