تأجير الحسابات الرقمية ليس بريئًا.. تجميد وحجز وملاحقة قانونية
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة آفة المراهنات الإلكترونية غير الشرعية، تبيّن انتشار ظاهرة قيام بعض الأشخاص بتأجير محافظهم المالية الرقمية التابعة لعدد من شركات تحويل الأموال، لقاء مبالغ مالية، ليتم استخدامها عبر مواقع ومنصات للمراهنات والقمار غير الشرعي تُدار من خارج لبنان.
وفي هذا الإطار، ومنذ شهر تموز 2026 ولغاية تاريخه، تم تجميد أكثر من /331/ محفظة مالية رقمية، وتوقيف /9/ مخالفين، وتعميم /44/ بلاغ بحث وتحرٍّ.
وقد تبيّن أن القائمين على شبكات القمار والمراهنات غير الشرعية يستعينون بمحافظ مالية رقمية عائدة لأشخاص آخرين، ويطلبون من المراهنين تحويل الأموال إليها، بهدف تجنّب كشف الحسابات الأساسية المستخدمة في إدارة هذه الأنشطة.
لذلك، تحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من تأجير محافظهم أو حساباتهم المالية الرقمية أو السماح للغير باستخدامها، ولا سيما في عمليات تحويل الأموال المرتبطة بمواقع ومنصات القمار والمراهنات غير الشرعية، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية جزائية وملاحقة قانونية.
كما أن استخدام هذه الحسابات في تسهيل أو إدارة أعمال القمار غير الشرعي قد يؤدي، وفقًا للإجراءات المتخذة وبناءً على إشارة القضاء المختص، إلى تجميد الحسابات وحجز الأموال الموجودة فيها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
ودعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم تسليم بيانات محافظهم وحساباتهم المالية الرقمية إلى أي شخص أو جهة، وعدم السماح باستخدامها لقاء أي بدل مالي، تفاديًا لاستغلالها في نشاطات غير مشروعة وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية.
