ماذا عن القرار الظني في قضية المرفأ؟

توافرت معلومات لـ”ليبانون فايلز” تفيد بأن القرار الظني في ملف تفجير مرفأ بيروت قد يكون أُفرغ من مضمونه، وهو ما تضعه المصادر في إطار الأسباب التي تقف خلف تأخير إعلانه. وبحسب المعلومات المتوافرة، لا يتضمن القرار توجيه اتهام واضح إلى أي جهة في مسألة إدخال المواد المتفجرة إلى لبنان، كما لا يحسم المسؤولية المباشرة عن عملية التفجير. وتشير المعلومات إلى أن ما تم تسريبه حول تحميل الرئيس ميشال عون مسؤولية إدارية يأتي، بحسب المصادر، في سياق حرف الأنظار عن جوهر القضية والنتائج المنتظرة من التحقيق. كما علم “ليبانون فايلز” أن المسؤوليات الواردة في القرار قد تنحصر في إطار الإهمال الإداري، من دون تسمية مسؤول واضح عن إدخال المواد أو عن الانفجار نفسه.