لبنان يواجه «كارثة» اقتصادية بعد الحرب وسنوات من سوء الإدارة

على مدى عقود، دأب عبد الناصر عثمان على زراعة العنب في مزرعة عائلته الشاسعة في سهل البقاع اللبناني، مواظباً على حراثة الأرض ومتابعة شؤونها، خلال سنوات من الجفاف والحروب والاضطرابات الاقتصادية. لكنّ الضغوط بلغت هذا العام مستويات لم يعُد قادراً على تحمّلها. فقد ارتفعت تكاليفه بصورة هائلة، فيما تراجعت أرباحه بشكل حاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حزب الله»، الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران، في آذار. وتضاعفت أسعار الوقود والأسمدة، فيما ارتفعت تكاليف العمالة إلى 5 أضعاف، في حين انخفض السعر الذي يحققه من محصوله إلى النصف.

واضطر عثمان (55 عاماً) إلى تأجير جزء من أرضه للمساعدة في تغطية نفقاته، كما يفكر في بيع أجزاء من مزرعته. وقال: «كان هذا العام كارثياً. إنّه الأصعب على الإطلاق».

يواجه لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، ناجمة عن سنوات من سوء الإدارة، وزادت حدّتها بفعل صراع أودى بحياة الآلاف، وشرّد مئات الآلاف الآخرين، وترك بلدات بأكملها مدمّرة. كما أضافت الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في شباط، مزيداً من الأعباء إلى التحدّيات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وتكشف البيانات حجم الأزمة بوضوح. إذ يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز التضخمّ في لبنان 17% خلال العام الجاري، مدفوعاً باضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والقفزة في أسعار الوقود. كما يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6,4%.

وبالنسبة إلى كثير من اللبنانيّين، بات تأمين مقوّمات البقاء الاقتصادي الهاجس الأساسي، في ظل معاناتهم لتوفير الاحتياجات الضرورية والوقود، وسط البطالة وتدنّي الأجور. وتهدّد الأزمة بإجهاض التقدّم الهش الذي أحرزه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تولّى منصبه العام الماضي، واضعاً نصب عينَيه إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته. وتواجه الحكومة غضباً شعبياً متزايداً، وتهديدات من النقابات العمالية بالإضراب، ومطالب متنامية بإجراء إصلاح جذري ودائم للسياسة المالية. واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في مقابلة: «إنّها مرحلة صعبة، ومحبطة للغاية أيضاً. لبنان لا يستحق ما يحصل له».

عقودٌ من الأزمات المتراكمة

تعود الصدمات التي أصابت الاقتصاد اللبناني إلى سنوات طويلة من المشكلات البنيوية التي استنزفت البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. فقد راكمت نخبة سياسية واقتصادية، تهيمن عليها قوى المحاصصة الطائفية ومصالح رجال الأعمال الأثرياء، الثروات، من خلال المحسوبيات والسياسات التي تخدم مصالحها الخاصة، ما أدّى إلى نشوء مجتمع شديد التفاوت في توزيع الثروة. ولا يزال الفساد متجذّراً بعمق، إذ تصنّف منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية معنية بمكافحة الفساد، لبنان بين الدول التي تسجّل أدنى النتائج على مستوى العالم في هذا المجال.

وقد بلغت تداعيات هذا التآكل ذروتها عام 2019، عندما انهار النظام المصرفي اللبناني، ما أدّى إلى تبخّر مليارات الدولارات من المدخرات، ودخول الليرة اللبنانية في دوامة انهيار حرّ، ودفع شرائح واسعة من السكان إلى براثن الفقر. ثم جاءت جائحة «كوفيد-19» لتفاقم الأضرار، قبل أن يتسبَّب انفجار مرفأ بيروت عام 2020 بدمار واسع في أحياء بأكملها، وخسائر بلغت مليارات الدولارات.

وبينما كان لبنان يحاول بالكاد استيعاب هذه الضربات المتلاحقة، اندلعت جولة جديدة من الصراع. ففي عام 2024، فتح «حزب الله» جبهة جديدة ضدّ إسرائيل انطلاقاً من لبنان، عقب الهجمات التي شنّتها حركة «حماس» بقيادة عناصرها على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023. وأدّى ذلك إلى اندلاع حرب خلّفت مزيداً من الدمار والنزوح.

وقد أضعفت الأزمات المتكرّرة الدولة اللبنانية الهشة ومؤسساتها العامة، تاركة الاقتصاد تحت هيمنة النخب التقليدية و»حزب الله». وتمارس شبكات من المصرفيّين المرتبطين سياسياً، وكبار أصحاب الأعمال، والمموّلين، والعائلات السياسية المتوارثة للنفوذ، تأثيراً يفوق حجمها بكثير على القطاعات الرئيسية، بما يكرّس نظاماً قائماً على المحسوبية والتفاوت والشلل السياسي.

وأوضحت سيبيل رزق، مديرة السياسات العامة في مجموعة «كلنا إرادة»، وهي مجموعة مدنية لبنانية معنية بالمناصرة، في إشارة إلى النخب السياسية و»حزب الله»: «على الرغم من أنّ كلاً منهما يعمل وفق منطق مختلف تماماً، فإنّهما يقاومان التغيير بشراسة. ذلك أنّ ما هو على المحك لا يقتصر على بقائهما، بل يشمل أيضاً بقاء النظامَين السياسي والمالي اللذَين عملا معاً على ترسيخهما».

عبد اللطيف ظاهر- “الجمهورية”