أخبار محلية

ما تريده واشنطن: الأمن قبل الإنسحاب؟

جاءت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت في توقيت غير عادي، على إيقاع العدّ العكسي لانتهاء عمليات «اليونيفيل» في 31 كانون الأول المقبل بموجب القرار ٢٧٩٠، فيما لا تزال ترتيبات اليوم التالي غامضة، وسط خشية جدّية من فراغ أمني وسياسي تستفيد منه إسرائيل، لفرض وقائع جديدة في الجنوب.

إبداء واشنطن استعدادها لمناقشة قوة بديلة بقرار من مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة، يشكّل استجابة لمطلب لبناني أساسي، لكنه لا يكفي لصناعة حل قابل للحياة. فالقوة المقترحة لا تزال بلا هوية واضحة: كم سيكون عديدها؟، هل تكون قوة عسكرية قادرة على الردع، أم بعثة مراقبة محدودة الصلاحيات؟ وهل تقتصر مهمتها على مراقبة الخط الأزرق والمواقع الحدودية الأخرى، أم تشمل مساندة الجيش والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي ومعالجة الخروقات؟ وإذا كان «لا يمكن أن يكون في البلد جيشين» كما قال والتز، كيف سيتم تنفيذ قرار حصرية السلاح، وحزب الله يرفض مجرد البحث في تسليم سلاحه؟ لا طوعاً، كما إقترح والتز نفسه، ولا كُرهاً ، كما يريد خصوم الحزب من اللبنانيين.

وثمة أسئلة أكثر حساسية تتعلق بحرية الحركة، وقواعد الاشتباك، وضمان سلامة العناصر، والجهة التي تقود القوة الجديدة. كما أن هوية الدول المشاركة ليست تفصيلاً ثانوياً. فإذا كانت إسرائيل ستملك حق الاعتراض على دول بعينها، مثل تركيا، فإن القوة ستولد مكبّلة بإرادة الاحتلال، لا محكومة بقرار دولي وسيادة لبنانية.

لكن العقدة الأخطر تبقى في المرجعية السياسية والقانونية. فقد أعلن والتز أن القرار 1701 سيستمر مع «تعديلات وتحديثات»، وأن واشنطن ستعمل مع فرنسا على تضمين عناصر من الحوار الثلاثي في القرار الجديد. هنا يبدأ القلق اللبناني المشروع: هل المطلوب تحديث آليات تنفيذ القرار، أم تفريغه تدريجياً، وإحلال «اتفاق الإطار الثلاثي» مكانه؟

الفرق جوهري. فالقرار 1701 يُلزم إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، ويؤكد بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، ويضع الجنوب تحت مظلة الشرعية الدولية. أما اتفاق الإطار، القائم على مراحل ومناطق تجريبية وانسحابات متدرِّجة، فقد يمنح إسرائيل هامشاً للمماطلة، وربط الانسحاب بشروط جديدة تفرضها في كل مرحلة.

لبنان لا يستطيع رفض تطوير الحضور الدولي، لكنه لا يجوز أن يمنح موافقة على قوة غامضة، أو مرجعية ملتبسة. المطلوب قرار اممي جديد يؤكد صراحة استمرار القرار 1701، ويحدد مهام القوة وصلاحياتها، ويُلزم إسرائيل بجدول زمني واضح للانسحاب الكامل، والعودة إلى الحدود الدولية. أما الصيغة التي حملها والتز والتي تُعطي الأولوية للأمن قبل الانسحاب، فهي ليست حلاً؛ إنها إدارة مفتوحة للاحتلال تحت اسم جديد.

صلاح سلام – “اللواء”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |