شبكة أمان للحكومة؟!

في معلومات “المدن”، فإنّ الطرح الأميركي يحظى بتفهّم فرنسي، إذ تنقل مصادر سياسية أنّ باريس لا تمانع توسيع القرار 1701 ليشمل اتفاق الإطار ضمن تسوية تضمن استمرار دورها في الترتيبات الدولية الجديدة.
ويأتي ذلك في ظلّ تنسيق أميركي فرنسي لإعداد مشروع القرار المنتظر، وسط مخاوف من انتقال الخلاف حول التعديل إلى مجلس الأمن خلال مشاوراته المرتقبة.
بالتوازي، تكشف معلومات “المدن” عن مساعٍ لتأمين شبكة أمان دولية تدعم الحكم والحكومة في تنفيذ قراراتهما، مع احتمال إعادة تفعيل اللجنة الخماسية. وتهدف هذه المساعي إلى تجنّب التصادم الداخلي، مع الحفاظ على مسار استعادة الدولة لسلطتها.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنّ السعودية تُثني على أداء الحكومة اللبنانية، التي بدأت بالفعل تنفيذ عدد من قراراتها. كما تنظر الرياض بإيجابية إلى الحراكين القطري والتركي، وإلى إمكان استئناف تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، وفق الشروط والمتطلّبات المعتمدة لكلّ ملف.
ويعكس ذلك محاولة توفير دعم سياسي واقتصادي للدولة، بالتوازي مع الضغوط الأميركية المرتبطة بحصرية السلاح.
المدن




