سهرة في الصيفي تنتهي بالرصاص… والقضاء يفجّر المفاجأة

لم ينتهِ الإشكال الذي وقع داخل أحد الملاهي الليلية في منطقة الصيفي بانصراف أطرافه، بل امتدّ إلى الشارع، حيث تحوّل إلى مطاردة وإطلاق نار باتجاه سيارة تقلّ 3 أشخاص، ما أسفر عن إصابة فتاة في وركها الأيمن. وبعد التحقيقات، حسمت الهيئة الاتهامية في بيروت التوصيف القانوني للواقعة، معتبرة أن الأدلة والظروف المحيطة بها تشير إلى محاولة قتل، وليس مجرد إطلاق نار أو ترهيب.
وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين القاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني، قرارها في القضية التي تعود إلى 26 أيلول الماضي، على خلفية إشكال وقع داخل ملهى “سكارليت” في منطقة الصيفي، إثر تلاسن بين أحد روّاده وشخص آخر.
وعلى الرغم من مغادرة الطرفين الملهى، فإن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أعقبته ملاحقة سيارة كانت تقلّ 3 أشخاص لم يكونوا طرفًا مباشرًا في الإشكال، قبل أن يُقدم المدعى عليه حسين ناظم حدرج، وفق الوقائع التي استند إليها القرار، على إطلاق عدة طلقات نارية باتجاه السيارة، ما أدى إلى إصابة جوي سليم الحامض في وركها الأيمن، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بالمركبة.
وأظهرت التحقيقات أن حدرج استخدم مسدسًا حربيًا غير مرخّص في إطلاق النار، فيما نفى خلال إفاداته توافر نية القتل لديه، مدعيًا أنه كان يستهدف إطارات السيارة فقط، وأنه لم يكن يعلم بوجود أشخاص داخلها.
غير أن الهيئة الاتهامية لم تأخذ بهذا التفسير، إذ استخلصت نية القتل من مجمل ظروف الحادثة، ولا سيما عدد الطلقات النارية واتجاهها نحو سيارة تقلّ أشخاصًا، إضافة إلى الإصابة التي لحقت بالفتاة في منطقة حساسة من جسمها.
واعتبرت الهيئة أن هذه العناصر تشكّل مؤشرات كافية على توافر نية القتل، حتى وإن لم تتحقق النتيجة الجرمية لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل، ما دفعها إلى اعتماد الوصف الجنائي لمحاولة القتل بدلًا من حصر الواقعة بإطلاق النار.
أما في ما يتعلّق بالمدعى عليه الثاني خليل أحمد سبليني، فلم تعتبر الهيئة أن دوره اقتصر على مرافقة حدرج، بل استندت إلى مجموعة من الوقائع لتحديد طبيعة مساهمته في الحادثة.
وفي هذا الإطار، أخذت الهيئة في الاعتبار الحديث الذي دار بين المدعى عليهما عقب الإشكال داخل الملهى، وملاحقة سيارة المدعين والقيادة بسرعة، فضلًا عن التصرفات التي رافقت المطاردة، وعلم سبليني المسبق بحيازة حدرج مسدسًا حربيًا.
ورأت أن هذه المعطيات تدلّ على مساهمة سبليني في تشديد عزيمة حدرج على إطلاق النار، ما يضع دوره، وفق تقديرها، ضمن إطار المساهمة الجرمية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون العقوبات.
واستند القرار الاتهامي إلى أقوال المدعين والمدعى عليهما والشهود، إلى جانب التقرير الطبي الشرعي ونتائج الكشف على السيارة، التي أثبتت وقوع إطلاق النار وإصابة جوي الحامض، معتبرًا أن مجمل الأدلة يدعم الاتهامات المسندة إلى المدعى عليهما.
وبناءً على ذلك، انتهت الهيئة إلى اتهام حسين ناظم حدرج بجناية محاولة القتل، وفق المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات، والظن به بجنحة المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر، على خلفية حيازته المسدس الحربي غير المرخّص.
كذلك، اتهمت خليل أحمد سبليني بجناية محاولة القتل، وفق المادة 547 معطوفة على المادتين 201 و219/2 من قانون العقوبات، باعتباره مساهمًا في تشديد عزيمة مطلق النار على ارتكاب الفعل.
وفي المقابل، قررت الهيئة منع المحاكمة عن سبليني بخصوص جنحة المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
وقضى القرار بإحالة المدعى عليهما إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهما، مع الإبقاء على توقيفهما، بعدما ردّت الهيئة طلبي إخلاء سبيلهما، استنادًا إلى سلطتها التقديرية، وبالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب وطبيعة الجرم، فضلًا عن أن مدة توقيفهما لم تتجاوز الشهرين.
وبذلك، انتقلت القضية من مرحلة التحقيق والاتهام إلى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، التي يعود إليها الفصل النهائي في المسؤوليات الجزائية، بعدما اعتبرت الهيئة الاتهامية أن الوقائع تتجاوز حدود إطلاق النار لتشكّل، وفق توصيفها القانوني، جناية محاولة قتل.




